ويتعلق الأمر بسلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية تضم 15 وحدة في المجال القانوني والقضائي.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تقوية وتدعيم قدرات أطر ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية في عدة مجالات كالمسؤولية الإدارية، مسؤولية الخطأ القضائي، الإشكاليات المتعلقة بمسطرة تدبير الصفقات العمومية والمسؤولية التعاقدية للأشخاص المعنوية العامة، صياغة وتأويل النصوص القانونية، رقمنة وحماية المعطيات الشخصية والإطار القانوني للتبادل الرقمي للمعلومات، تقنيات الترافع، التحكيم في مجال الاستثمار والتحكيم في المجال التجاري الدولي، تبليغ وتنفيذ الأحكام إلخ .....
وتجدر الاشارة أن هذا البرنامج مؤطر من قبل مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى يولون عناية خاصة لتفعيل الأساليب الحديثة للتكوين المناسبة لخصوصية الفئات المستهدفة والقائمة أساسا على المشاركة والتفاعل ودراسة الحالات والإشكالات العملية وتبادل التجارب والخبرات بين فريق المكونين والمشاركين.
