الشؤون القانونية

الشؤون القانونية: التمثيل القانوني للدولة

ينص الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة على إمكانية تكليف الوكيل القضائي للمملكة من طرف الإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة عنها أمام القضاء، كما أوجب الفصل الأول من هذا الظهير إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء ما يتعلق بالضرائب وريع الأملاك المخزنية، وقد أكد المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.

كما أوجبت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.

وتمتد وظيفة المؤسسة لتشمل بالإضافة إلى مهمة الدفاع، القيام بمهام الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية وذلك من خلال إعطاء الاستشارات القانونية لأشخاص القانون العام، والقيام بأنشطة التكوين والتحسيس، وهذه المهمة لا تقل أهمية عن المهام الأخرى، لأنها تؤدي إلى التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء.

كما يسمح القانون للوكيل القضائي للمملكة بالتصالح في بعض القضايا التي تكون فيها مسؤولية الدولة ثابتة، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 02 مارس 1953، إضافة إلى استرداد المبالغ المصروفة من الدولة في مواجهة الغير المسؤول طبقا للفصلين 28 و 32 من قانوني المعاشات المدنية و العسكرية.

الخدمات التي تقدمها الوكالة القضائية للمملكة
- تتدخل المؤسسة في ثلاثة مجالات استراتيجية تهدف جميعها إلى الحفاظ و الدفاع عن المال العام، ويتعلق الأمر بما يلي :
  
  الدفاع عن الدولة أمام القضاء
  
  تؤمن الوكالة القضائية للمملكة مهمة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم الوطنية و الأجنبية وهيئات التحكيم، مدعية كانت أو مدعى عليها، وذلك بشأن جميع القضايا التي تهم مجال تدخل الإدارة سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو إدارية أو تجارية أو جنائية، شريطة أن يتم تكليفها صراحة بذلك. ويأخذ تدخل الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى إحدى صورتين:
  - إما باعتبارها مدخلة في الدعاوى القضائية التي ترفع ضد أشخاص القانون العام والتي تستهدف التصريح بمديونية الدولة باستثناء القضايا المتعلقة بالضرائب و ريع أملاك الدولة.
  - أو باعتبارها مدافعة عن الدولة وإداراتها العمومية، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
  التسوية الودية للمنازعات:
  
  بالإضافة إلى مهمة الدفاع عن أشخاص القانون العام تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تسوية بعض المنازعات باتباع مساطر غير قضائية، ويتعلق الأمر ب:
  - مباشرة مسطرة الصلح في إطار لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها في الفصل 4 من ظهير 02 مارس 1953؛
  - سلوك المسطرة الحبية لاسترجاع صوائر الدولة من الأغيار المسؤولين، طبقا للفصلين 28 و 32 من قانوني المعاشات المدنية و العسكرية.
  الوقاية من المخاطر القانونية:
  
  تلعب الوكالة القضائية للمملكة دورا هاما في الوقاية من المخاطر القانونية و ذلك عن طريق القيام بعدة مهام منها:
  - إنجاز الدراسات و تقديم الاستشارات القانونية لبعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي تطلب منها ذلك؛
  - إطلاع الإدارات العمومية على المستجدات القانونية و القضائية؛
  - المساهمة في تنظيم وتأطير الدورات التكوينية و الندوات العلمية.
طبيعة المنازعات التي تتكلف بها الوكالة القضائية للمملكة
- الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ؛
- مسؤولية السلطات العمومية في إطار الفصول 79 و 80 و 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود و في ما يتعلق بجميع مجالات تدخلها (المجال الطبي، الحوادث التي تتسبب فيها مركبات الدولة غير المؤمن عليها، الحوادث المدرسية، عدم صيانة المنشآت العامة، حفظ النظام، الاسترداد، ...الخ).
- المسؤولية التعاقدية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام (المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وغير الإدارية، النزاعات ذات الطبيعة الاجتماعية، المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاشات، ومنحة الوفاة و راتب الزمانة ...الخ).
- الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة (إفراغ المساكن الإدارية ، دعوى الرجوع ضد الغير المسؤول، حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة...الخ).
- معالجة إشعارات متابعة موظفي الدولة، تقديم الشكايات والدفاع عن الموظفين ضحايا الاعتدآت...إلخ .
لجنة فصل المنازعات

مهمة الدفاع القضائي

يختلف التمثيل القانوني عن الدولة و مؤسساتها العمومية عن مهمة الدفاع و الإدخال في الدعوى المخولين للوكيل القضائي للمملكة:

التمثيل القانوني للدولة ومؤسساتها أمام القضاء
- الأملاك الغابوية يمثلها المندوب السامي للمياه و الغابات؛
- الملك العام للدولة يمثله الوزير المكلف بالتجهيز؛
- الملك الخاص للدولة يمثله مدير أملاك الدولة؛
- الأوقاف يمثلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- الضرائب يمثلها المدير العام للضرائب؛
- تحصيل الضرائب يمثلها الخازن العام للمملكة؛
- المجالس الحضرية والقروية يمثلها رئيس المجلس الحضري أو القروي؛
- العمالات و الأقاليم يمثلها عامل الإقليم؛
- المؤسسات العمومية يمثلها مديرها العام.
إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى
- ينص الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 على ضرورة إدخال الوكيل القضائي للمملكة في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء ما يتعلق ب الضرائب والأملاك المخزنية، وقد أكد المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.
  ويهدف المشرع من هذا الإدخال إلى حماية المال العام في مسطرة التقاضي، لأن رفع أي دعوى ضد الدولة له تأثير على المال العام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، و حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها.
الوكيل القضائي للمملكة كمدافع عن الدولة أمام القضاء
- تنصيب محام للقيام بذلك؛
  • الدفاع عن نفسها بنفسها بواسطة موظف مؤهل لذلك، على اعتبار أن الإدارات العمومية معفاة من وجوب اللجوء إلى خدمات المحامين للتقاضي (المادة 33 من قانون هيئة المحامين، المادة 34 من قانون المسطرة المدنية، المادة 529 من قانون المسطرة الجنائية)؛
  • الاستعانة بخدمات الوكيل القضائي للمملكة (المادة الأولى من الظهير الشريف الصادر في 2 مارس 1953).
  وهكذا فإن تواجد الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى يكون إما بصفته مدخلا فيها أو بصفته مدافعا عن الإدارة، وفي معظم الحالات يستمد تواجده من الصفتين معا أي كمدخل و مدافع في نفس الوقت.
مسطرة معالجة الملفات المعروضة على القضاء من طرف الوكالة القضائية
- يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى عن طريق تبليغه باستدعاء من طرف المحكمة، كما يمكن أن يتوصل مباشرة من الإدارة المعنية بالنزاع بمراسلة تكلفه بمقتضاها بالدفاع عنها إما ابتداء أو في مسطرة جارية أمام المحكمة.
  
  وإذا كان موضوع النزاع يدخل في نطاق اختصاص الوكالة القضائية للمملكة، يقوم المكلف بالملف بالتحقق مما إذا كان قد تم إرفاق الطلب بالوثائق الضرورية للقيام بمهمة الدفاع، وفي حالة العكس، يطلب هذه الوثائق كتابة من المحكمة المعروض عليها النزاع أو يتنقل شخصيا للحصول عليها.
  
  كما يعمل المكلف بالملف على التحقق من وجود كافة العناصر الضرورية لتهيئ مذكراته ودفاعه. وفي حالة عدم وجودها أو عدم كفايتها يطلب من الإدارة المعنية تزويده بها. كما ينسق معها لتحديد استراتيجية الدفاع ومناقشة الدفوع التي ستتم إثارتها و التمسك بها.
  
  وهكذا يجهز المكلف بالقضية الملف على ضوء ما تم التوصل به من وثائق و معطيات وكذا النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والدراسات الفقهية ذات الصلة، وذلك من أجل تحديد دفاعه. كما يحرص على تتبع القضية من خلال إعداد أجوبته، واتخاذ التدابير والإجرآت اللازمة لحسن سير القضية إلى حين النطق بالحكم. وبمجرد صدور الحكم الابتدائي تقوم الوكالة القضائية للمملكة بطلب نسخة منه من المحكمة وإخبار الإدارة بمنطوقه.
  
  وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي تقوم الوكالة القضائية للمملكة بمجموعة من الإجرآت بحسب ما إذا كان هذا الحكم في صالح الإدارة أو في غير صالحها:
  
  الحالة الأولى: إذا كان الحكم الصادر في صالح الإدارة
  
  في هذه الحالة تقوم الوكالة القضائية للمملكة بالإجرآت الآتية:
  - تمكين الإدارة المعنية بالنزاع بنسخة من الحكم؛
  - مباشرة مسطرة تبليغ الحكم للطرف الخصم.
  في حالة عدم استئناف الحكم أو التعرض عليه من طرف الخصم داخل الأجل القانوني، تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تنفيذه.
  
  أما في حالة استئنافه أو التعرض عليه و توصل الوكالة القضائية بالمقال، يقوم الإطار المكلف بالملف بما يأتي:
  - البحث عن المعلومات الإضافية لدى الإدارة المعنية، إذا لزم الأمر، للتعقيب على الدفوع والوسائل التي بنى عليها الخصم استئنافه؛
  - إعداد و إيداع المذكرة الجوابية؛
  - أداء واجبات الخبرة عند الحاجة؛
  - حضور مختلف إجرآت التحقيق التي تأمر بها المحكمة (معاينات، خبرات...إلخ) إذا لزم الأمر؛
  - تتبع المسطرة أمام المحكمة الاستئنافية على غرار ما تم القيام به أمام المحكمة الابتدائية.
  الحالة الثانية: إذا صدر الحكم في غير صالح الإدارة
  - توجيه نسخة من الحكم المتوصل به إلى الإدارة المعنية إذا ما لم يكن قد تم تبليغها به؛
  - القيام بدراسة معمقة للحكم لتحديد النقط التي يجب استغلالها واعتمادها عند ممارسة الطعن المناسب؛
  - طلب معلومات إضافية من الإدارة، كلما كان ذلك ضروريا؛
  - إعداد مقال استئنافي أو طلب التعرض على الحكم؛
  - إيداع عريضة الاستئناف أو طلب التعرض مع أداء الرسوم القضائية عند الاقتضاء؛
  - دفع مصاريف الخبرة عند الحاجة إليها؛
  - الحضور أثناء القيام بالخبرات القضائية الذي أمرت بها المحكمة إذا لزم الأمر ذلك؛
  - طلب معلومات من الإدارة المعنية؛
  - متابعة المسطرة أمام محكمة الاستئناف إلى حين البت في الملف.
  و قد يكون قرار محكمة الاستئناف إما في صالح الإدارة أو في غير صالحها:
  
  الحالة الأولى: إذا كان القرار الاستئنافي في صالح الإدارة
  
  يقوم المكلف بالقضية بما يلي:
  - إرسال نسخة من القرار إلى الإدارة؛
  - طلب تبليغ القرار إلى الطرف الخصم؛
  - فتح مسطرة تنفيذ القرار عند الاقتضاء.
  إذا قام الطرف الخصم بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، يتعين على المكلف بالقضية:
  - إعداد مذكرة جوابية على وسائل الطعن التي تقدم بها الخصم؛
  - إيداع المذكرة الجوابية و إخبار الإدارة المعنية؛
  - تتبع الملف إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض.
  الحالة الثانية: إذا كان القرار الصادر في غير صالح الإدارة
  
  في هذه الحالة، يقوم الإطار المكلف بالقضية بما يأتي:
  - الحصول على القرار الاستئنافي و إرسال نسخة منه إلى الإدارة؛
  - دراسة معمقة للقرار لمعرفة إمكانية الطعن فيه بالنقض.
  إذا استقر الرأي على الطعن بالنقض في القرار، يقوم الإطار المكلف بالملف بما يلي:
  - طلب تفويض من رئيس الحكومة؛
  - إعداد عريضة النقض، وإيداعها بمحكمة الاستئناف مصدرة القرار و أداء الرسوم القضائية المستحقة؛
  - تتبع الملف إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض، و إبلاغ الإدارة المعنية بمنطوقه.
  قد يكون قرار محكمة النقض في صالح الدولة أو ضدها:
  
  إذا قضت محكمة النقض بنقض القرار و أحالت الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد، يقوم الإطار المكلف بالقضية بإعداد المستنتجات بعد النقض والإحالة، وإيداعها بالمحكمة، وكذا تتبع المسطرة خلال مرحلة الاستئناف.
  
  إذا رفض القرار طلب الطعن بالنقض، يقوم الإطار المكلف بالقضية بما يلي:
  - إخبار الإدارة بمضمون القرار وحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف إذا كان يعود إليها أمر تنفيذه
  - إذا كان تنفيذ القرار من الميزانية العامة (التكاليف المشتركة)، تتم مباشرة مسطرة التنفيذ بطلب من المستفيد.

التقارير

لوحة القيادة الشهرية للمؤسسة:
- تقوم الوكالة القضائية للمملكة بتهييء تقرير شهري يتم توجيهه إلى السيد الكاتب العام للوزارة و يتضمن هذا التقرير جردا للقرارات القضائية التي صدرت عن مختلف محاكم المملكة بشأن الملفات التي تنوب فيها الوكالة القضائية للمملكة، وذلك بغاية تقييم أثرها المالي على الخزينة العامة.
التقرير السنوي عن الأنشطة
- المهام الأساسية للوكالة القضائية، خاصة تلك المتعلقة بمعالجة المنازعات أمام القضاء (مهمة الدفاع) والتسوية الحبية للمنازعات وكذا الدراسات والاستشارات القانونية.
- المهام الأخرى كتنفيذ الأحكام وتسديد أتعاب المحامين.
- نظرة موجزة عن مساهمة المؤسسة في إغناء النقاش القانوني وتطوير الاجتهاد القضائي في مجالات تدخلها.
- بعض الدراسات التي أنجزتها الوكالة القضائية للمملكة ومداخلاتها أثناء مختلف الندوات العلمية المتعلقة بالمنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
- تقدم أشغال مختلف التدابير الإجرائية التي تندرج ضمن مخطط العمل الإستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة.
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2022)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2021)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2020)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2019)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2018)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2017)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2016)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2015)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2014)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2013)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2012)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2011)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2010)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة(2008)
- تقرير نشاط الوكالة القضائية للمملكة (2007)

النصوص التشریعیة والتنظیمیة

التعليق على مشاريع ومقترحات القوانين
- في إطار الوقاية من المخاطر القانونية، تتلقى الوكالة القضائية للمملكة مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين من أجل إبداء الرأي بشأنها. وهكذا تقوم المؤسسة بدراسة نص المشروع أو المقترح على مستويي الشكل والمضمون من حيث وضوح التعبير ودقته وملاءمة الصياغة لأهداف النص، وتوافقه مع النصوص الأعلى درجة وقابليته للتطبيق عمليا، وكذا تكلفته المالية و الاقتصادية إن أمكن.
الدراسات القانونية
- بحكم التجربة التي راكمتها الوكالة القضائية للمملكة في المجالين القضائي والقانوني، فإنها تتوصل من مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية بالعديد من طلبات الاستشارة القانونية.
  
  وتبعا لذلك، تقوم المؤسسة في حالة توصلها بطلب الاستشارة كتابة، بدراسة الطلب (ماديا) والوثائق المرفقة به، ويتم تهيئ دراسة مبنية على النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية تكون في شكل جواب على كافة الأسئلة التي طرحتها الجهة المعنية، علما بأن رأي المؤسسة هو مجرد رأي استشاري غير ملزم. والهدف من الاستشارة هو توجيه الإدارة من أجل اتخاذ القرار المناسب بدون أية مخاطر وذلك على ضوء ما استقر عليه العمل القضائي.
تحليل الأحكام القضائية
- تقوم الوكالة القضائية للمملكة، بتجميع و تحليل مختلف الأحكام القضائية التي تتوصل بها، وذلك من أجل معرفة توجهات القضاء بشأن منازعات الإدارة، و تحديد أسباب خسارتها لبعض هذه القضايا، ومن تم العمل على تحسيس الإدارات بهذه الأسباب تفاديا لأي نزاع مرتقب، وهو ما يعتبر من صميم الوقاية من المخاطر القانونية.
قواعد البيانات القانونية
- تقوم الوكالة القضائية للمملكة، بتجميع و تحليل مختلف الأحكام القضائية التي تتوصل بها، وذلك من أجل معرفة توجهات القضاء بشأن منازعات الإدارة، و تحديد أسباب خسارتها لبعض هذه القضايا، ومن تم العمل على تحسيس الإدارات بهذه الأسباب تفاديا لأي نزاع مرتقب، وهو ما يعتبر من صميم الوقاية من المخاطر القانونية.
  - قاعدة البيانات المتعلقة بالاجتهاد القضائي
    تتوصل الوكالة القضائية للمملكة بما يقرب من 4000 حكم قضائي سنويا، و نظرا لما للاجتهاد القضائي من أهمية كأداة عمل بين يدي الأطر المكلفة بمعالجة ملفات المنازعات من أجل إعداد عناصر الدفاع، أنشأت الوكالة القضائية للمملكة قاعدة بيانات متعلقة بالاجتهاد القضائي، حيث يتم تخزين كل البيانات التي تمكن من وصف حكم قضائي؛ كموضوع النزاع، والمحكمة المصدرة له، ومراجعه، وأطرافه، وحيثياته، ومنطوقه، والقاعدة القانونية المقتبسة منه، كما يتم تخزين صورة رقمية لهذا الحكم. ويتم التركيز أساسا على قرارات محكمة النقض.
  - نظام SIGILE
    إدراكا منها بأهمية ودور تكنولوجيات المعلومات الجديدة في تحديث الإدارة العامة، شرعت الوكالة القضائية للمملكة في إصلاح نظامها المعلوماتي بهدف التوفر على رؤية أفضل للمنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها ووضع سياسة كفيلة بالوقاية من المخاطر القانونية.
    ولذلك، تم وضع نظام متكامل للتدبير المعلوماتي لنزاعات الدولة (SIGILE) يستند على ثلاث توجهات رئيسية، وهي الحرص على التحكم في تدبير المنازعات التي توجد الدولة طرفا فيها والأنشطة ذات الصلة التي تتسم بتطور مضطرد (حوالي 13.000 قضية جديدة كل سنة)، تسخير هذه المنازعات القضائية لوضع سياسة للوقاية من المخاطر القانونية وجعل جميع المتدخلين في تدبير المنازعات يشعرون بالمسؤولية بهذا الشأن.
  - المكتبة
    تتوفر الوكالة القضائية للمملكة على مكتبة تضم العديد من المؤلفات و الدوريات القانونية المغربية والأجنبية والتي تشكل مصدرا هاما من مصادر المعلومات لدى أطر المؤسسة.