أكدت السيدة الوزيرة أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62,74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات. وأبرزت أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67,9 مليار درهم، بما في ذلك 32,6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22,9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت، في هذا السياق، بأن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا، برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص، مضيفة أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص.
كما استعرضت السيدة الوزيرة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن نظام التقاعد الحالي يطبعه عدم التجانس على عدة مستويات.
وفي معرض حديثها عن الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، حذرت من أن النظام سيستنفذ احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وسجلت أيضا أن "المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28%) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد".
من جهته، أشار السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن تمويل الحماية الاجتماعية يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وبخصوص تفعيل تعميم التأمين الصحي الإجباري عن المرض، أفاد السيد الوزير بأن هذا المشروع عرف، إلى غاية شهر فبراير الجاري، إدماج 561.898 منخرط من العمال غير الأجراء، مقابل 10.045في أكتوبر 2021، بمتوسط عمر بلغ 50 سنة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبلوغ 3.2 مليون مستفيد عند متم يونيو المقبل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تحقيق هذه الغاية يمر بالضرورة، على الخصوص، عبر عمليات التحسيس والتواصل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعبئة مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وقد تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي عدة مداخلات منها مداخلة كل من السيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسيد لطفي بوجندار مدير الصندوق المغربي للتقاعد والسيد خالد الشدادي المدير العام للصندوق المهني المغربي للتعاقد و السيد محمد علي بنسودة مدير قطاع الاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير و السيد عثمان خليل العلمي رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و السيد يونس ابن عكي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.