الممارسات المقيدة للمنافسة
تهتم قوانين المنافسة أساسا بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة من اتفاقات واستغلال تعسفي للوضع المهيمن.
لكن بالموازاة، ولضمان السير العادي للسوق، لابد من توفر شروط الشفافية وتوازي الفرص التي تمكن كل فاعل من لعب دوره في توازن السوق.
وتتمثل الالتزامات التي يفرضها القانون والممارسات الممنوعة فيما يلي:
- ضرورة تقديم الفاتورة في المعاملات بين المهنيين والالتزام بالبيانات الواجبة؛
- ضرورة تقديم جدول الأسعار وشروط البيع؛
- منع فرض حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري؛
- منع فرض شروط تمييزية غير مبررة ؛
- منع رفض البيع والبيع المشروط؛
- إجبارية المرور من أسواق الجملة للحضر والفواكه وأسواق السمك بالجملة.
وتتولى مصالح المراقبة الإدارية تسجيل المخالفات، في حين تختص المحاكم بإصدار العقوبات بشأنها.
لا يهم هذا القانون بعض القواعد الأخرى التي تتطرق لها آليات قانونية وتنظيمية موازية ومتكاملة مع هذا القانون، تحدد مساطر خاصة مثل مدونة حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية.
