نظام المقاصة
سياسة الدعم
يعود تاريخ إنشاء سياسة الدعم في المغرب إلى أواخر ثلاثينات القرن الماضي و تندرج هذه السياسة في خانة السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء الحماية الاجتماعية للمواطنين.
و الهدف الأساسي من سن هذه السياسة يتجلى في ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين والتنمية الاقتصادية لعدد من القطاعات المنتجة.
وقد تم التأسيس لسياسة الدعم عبر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.1403 الذي أعاد تنظيم صندوق المقاصة والقانون رقم 94-12 المتعلق بالمكتب الوطني لحبوب والقطاني.
وعليه، فالهيأتين الساهرتين على تدبير سياسة الدعم هما : صندوق المقاصة الذي يدبر دعم الغاز بوطان والسكر وبعض المواد الاستهلاكية في المناطق الجنوبية للمملكة. و المكتب الوطني للحبوب و القطاني فيما يخص الدقيق الوطني و بعض الزراعات الزيتية.
ويتم تمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة. وقد تطورت هذه التكلفة وبلغت مستويات قياسية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البترول في الأسواق الدولية.
هكذا، تطورت الكلفة الإجمالية للدعم كالتالي :
|
تطور كلفة الدعم بالمليار درهم
|
|
السنة
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014 *
|
|
الموارد النفطية
|
43.40
|
48.40
|
35.90
|
28
|
|
السكر
|
4.998
|
5.027
|
3.448
|
3.2
|
|
القمح اللين والدقيق المدعم
|
3.367
|
3
|
2.883
|
2.4
|
|
المجموع
|
51.77
|
56.43
|
42.23
|
33.60
|
|
* توقعات
|
