مستجدات

وقد انعقدت هذه الدورة بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والسيد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وباقي أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للقطاعات الوزارية المعنية.

وخصصت أشغال هذه الدورة أساسًا للمصادقة على مخطط التجهيز للفترة 2026-2030، وعلى خطة عمل المكتب وميزانيته برسم سنة 2026، ودراسة حصيلة منجزات سنة 2025، فضلًا عن المصادقة على حسابات سنتي 2024 و2025.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية مدى أهمية هذه الدورة لمجلس الإدارة، التي تنعقد في سياق يتسم بتحديات كبرى مرتبطة بالانتقال الطاقي والسيادة المائية للمملكة. كما أشادت بالجهود الجديرة بالتنويه التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأطره من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والماء والتنمية المستدامة.

وسلط المدير العام للمكتب الضوء على التحولات العميقة التي يشهدها قطاعا الكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤكدًا تعبئة المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بالحفاظ على الموارد المائية، وتزايد الطلب، وتقلب أسعار الوقود والمواد الأولية.

وأوضح السيد طارق حمان أن خطط عمل المكتب ستتجه بشكل أكبر نحو مواكبة مبادرات إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص. كما أطلق المكتب عددًا من الأوراش الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة صياغة نموذجه وضمان استدامته، وتحديث أساليب تدبيره، وتعزيز موثوقية أدوات القيادة والتتبع لديه.

وقدم السيد طارق حمان حصيلة المكتب برسم سنة 2025، مبرزًا إنجاز برنامج استثماري تجاوز 7.3 مليارات درهم، منها 4.6 مليارات درهم مخصصة للكهرباء و2.7 مليار درهم لنشاط الماء الصالح للشرب.

وقد مكنت هذه الاستثمارات من رفع القدرة الكهربائية المنشأة إلى 12,314 ميغاواط، تمثل الطاقات المتجددة منها نسبة 46.1%، بما يقرب المملكة من هدفها المتمثل في رفع حصة هذه الطاقات إلى أكثر من 52% بحلول سنة 2030. كما أتاحت هذه المنجزات تجهيز صبيب إجمالي من الماء الصالح للشرب يبلغ 7.5 ملايين متر مكعب يوميًا، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي إلى 98.9%، لفائدة نحو 13.65 مليون نسمة. ويضاف إلى ذلك إنجاز محطة تحلية مياه البحر بسيدي إفني، التي دخلت حيز الخدمة في فبراير 2025 بطاقة تبلغ 3.15 ملايين متر مكعب سنويًا، ليرتفع بذلك عدد محطات التحلية التي طورها المكتب إلى 13 محطة، بطاقة إجمالية قدرها 85.3 مليون متر مكعب سنويًا.

وخلال سنة 2025، تمكن المكتب من تلبية الطلب على الكهرباء، الذي بلغ 49 تيراواط ساعة، مسجلًا ارتفاعًا واضحًا بنسبة 7.4% مقارنة بالسنة السابقة، مع بلوغ ذروة استهلاك قدرها 7,990 ميغاواط. وقد تم تجاوز هذه الذروة في يوليو 2026، بتسجيل رقم قياسي بلغ 8,400 ميغاواط، أي بزيادة قدرها 410 ميغاواط خلال سنة واحدة. أما فيما يتعلق بنشاط الماء الصالح للشرب، فقد بلغ إنتاج المكتب خلال سنة 2025 نحو 1.417 مليار متر مكعب، منها 977.8 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و367.2 مليون متر مكعب من الموارد الجوفية، و72.5 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر. ومن جهة أخرى، بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 300 مليون متر مكعب، حوالي 81% بالنسبة للمرحلة الأولى، التي تبلغ طاقتها 200 مليون متر مكعب، ومن المرتقب دخولها حيز الخدمة في 1 فبراير 2027.

بعد ذلك، قدم المدير العام للمكتب مخطط التجهيز للفترة 2026-2030، الذي يرتكز على تطوير وإنجاز مشاريع تندرج ضمن تسريع الانتقال الطاقي، من خلال الإدماج المكثف للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل مناسبة للتخزين والمرونة، وتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتوسيعها. وسيمكن هذا المخطط من تجاوز هدف بلوغ نسبة 52% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي من حيث القدرة المنشأة ابتداءً من سنة 2028. ويشمل مخطط التجهيز، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، غلافًا ماليًا إجماليًا قدره 177 مليار درهم لقطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، على أن يتم تمويل 72% منه مباشرة من طرف القطاع كما يتضمن المخطط تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بغلاف مالي يبلغ 104 مليارات درهم، وإضافة قدرة إنتاجية متجددة قدرها 11.6 غيغاواط، وقدرة إضافية للتخزين تبلغ 2.6 غيغاواط، وهو ما يمثل نحو 80% من إجمالي القدرة الإضافية المرتقبة خلال الفترة 2026-2030.

ويتطلب تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة الاستباق في توفير حلول التخزين والمرونة، لاسيما من خلال إنجاز مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات (BESS)، بطاقة إجمالية قدرها 2,230 ميغاواط ساعة، وإنجاز محطة الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين في المنزل بقدرة 360 ميغاواط، إضافة إلى برنامج للمرونة يعتمد على الغاز الطبيعي بقدرة 3,744 ميغاواط. وستتيح هذه المشاريع مواكبة الإدماج الفعلي للطاقات المتجددة، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتشغيلها في أفضل الظروف.

وفيما يتعلق بنشاط الماء الصالح للشرب، يركز برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة على تأمين إنتاج الماء الصالح للشرب، وتعزيز العرض الموجه إلى الوسط القروي، وتحسين كفاءة شبكات الإنتاج القائمة. وعند استكمال هذا البرنامج، ستتجاوز قدرة تحلية المياه المخصصة لإنتاج الماء الصالح للشرب 1.3 مليار متر مكعب سنويًا، وستسهم في تلبية 63% من الاحتياجات من الماء الصالح للشرب، مقابل 13% سنة 2025 وأقل من 8% سنة 2023. وتتمثل أهم محطات تحلية مياه البحر في محطات الدار البيضاء، والجهة الشرقية، وطنجة، وسوس ماسة، وكلميم–طانطان.

وفي ختام مناقشاته، صادق مجلس الإدارة على جميع القرارات المعروضة عليه، والتي تنسجم مع أهداف المكتب، سواء فيما يتعلق بتطوير أنشطته أو بتحسين أدائه التقني والتدبيري.

وفي نهاية الاجتماع، جددت السيدة نادية فتاح شكرها لشركاء المكتب ولجميع أطره وموظفيه. ومن جانبه، تقدم المدير العام بالشكر إلى رئيسة مجلس الإدارة وأعضائه على دعمهم المستمر، مجددًا التزامه بمواصلة تنفيذ البرنامج الطموح لتطوير المكتب.