الرباط، 22 يوليوز 2026 – نظّمت وزارة الاقتصاد والمالية، المختبر الأزرق الثاني، من خلال وحدة تدبير برنامج تطوير الاقتصاد الأزرق، مشكّلة بذلك محطةً رئيسيةً للتشاور خُصصت لوضع الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
من خلال الجمع بين الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص والشركاء التقنيين والماليين والباحثين والخبراء، شكل المختبر الأزرق الثاني مرحلة جديدة من التشاور حول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج نتائج "تطوير الاقتصاد الأزرق في المغرب"، الذي يدعمه البنك الدولي. وقد ساهم هذا البرنامج منذ إطلاقه عام 2022، في تيسير عملية واسعة النطاق من التقييمات والدراسات والمشاورات والعمل التشاركي لتزويد المملكة برؤية وطنية متكاملة لتثمين مواردها البحرية والساحلية بشكل مستدام.
ولم يقتصر مختبر الاقتصاد الأزرق الثاني على كونه ورشةً لتبادل الآراء، بل مثّل فضاءً للحوار الاستراتيجي أتاح تقاسم النسخة الموحّدة من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، وجمع التوصيات النهائية لمختلف الأطراف المعنية، وتعزيز التوافق حول التوجهات التي ستؤطر العمل العمومي خلال السنوات المقبلة. وتسبق هذه المرحلة عرض الاستراتيجية على هيئات الحكامة الوطنية المختصة.
تُجسّد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، ثمرة أكثر من أربع سنوات من التشخيصات والدراسات القطاعية والتحليلات التطلعية والمشاورات الترابية وورشات العمل التشاركية، وتعكس طموحًا قويًا: لجعل المحيط رافعة لتحقيق الازدهار المستدام والتنافسية والسيادة والمرونة، والقدرة على الصمود، بما يخدم تنمية المملكة.
ويتمثل جوهر هذه الرؤية في مفهوم المركز الاقتصادي للمحيط الأطلسي، الذي يقدم مقاربة جديدة للتنمية البحرية الوطنية. فمن خلال الارتكاز على الواجهة الأطلسية للمغرب، وبنياته التحتية للموانئ، وأقاليمه الساحلية، وانفتاحه على إفريقيا وأوروبا والأمريكتين (الشمالية والجنوبية)، تسعى هذه الرؤية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنصة دولية مرجعية للتبادل التجاري، والاستثمار، والابتكار، وسلاسل القيمة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
كما تناولت المناقشات المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، والمسارات القطاعية في أفق 2030-2040، إلى جانب التمويل الأزرق، الذي تم ا تحديده رافعةً أساسية لتسريع تنفيذ الاستراتيجية. وأبرزت النقاشات على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تعبئة المزيد من الاستثمارات العمومية والخاصة لخدمة اقتصاد أزرق مستدام، ومولد للقيمة، وتنافسي.
وأشاد المشاركون بالإجماع بجودة العمل المنجز وبالمنهجية التشاركية التي اعتُمدت في إعداد هذه الاستراتيجية.
وتنسجم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق بشكل كامل مع التوجهات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، إذ تهدف إلى تثمين قطاع يمثل حوالي 3,8% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني و4,6% من إجمالي فرص الشغل.
وسيتم إدماج التوصيات الصادرة عن مختبر الاقتصاد الأزرق الثاني في النسخة النهائية للاستراتيجية قبل عرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لتطوير الاقتصاد الأزرق، مما يمهد الطريق لتنفيذ طموح وطني يهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار، وتثمين الإمكانات البحرية للمملكة.