ترأس السيد محمد طارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، والسيد أحمد أج أبو بكرين، مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرباط، مراسم التوقيع على وثيقة إعطاء الانطلاقة لاستراتيجية الشراكة بين مجموعة البنك والمملكة المغربية للفترة 2026-2029، والتي من شأن تنزيلها إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون الجيدة القائمة بين المغرب والمجموعة.
خلال هذه المناسبة، التي عرفت حضور عدد من مسؤولي الوزارة ومجموعة البنك، استعرض السيد مدير الخزينة والمالية الخارجية حصيلة التعاون المثمر بين الجانبين، مبرزا أهمية التوقيع على وثيقة إعطاء الانطلاقة لاستراتيجية الشراكة، كتجسيد للدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، وأرضية لتوحيد التطلعات المشتركة للجانبين إزاء استثمار آفاق التعاون المتاحة، وذلك بالنظر لمنهجية صياغتها التي ارتكزت على التوفيق بين أولويات النموذج التنموي المغربي، المعتمد تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتوجهات تمويل التنمية المستدامة المعتمدة من لدن مجموعة البنك.
وفي نفس السياق، أعرب السيد المدير عن تطلع الوزارة لتعزيز شراكتها مع مجموعة البنك للمساهمة في مواكبة الأوراش الكبرى والدينامية الجد إيجابية التي تعرفها بلادنا، وكذا على صعيد التعاون الثلاثي على النحو الذي يتماشى مع الرؤية الملكية السامية للتعاون جنوب-جنوب من جهة، ويثمن العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة من جهة أخرى، ويتوج المكاسب المتراكمة لأزيد من عشر سنوات من التعاون المشترك لأجل تقوية وتعزيز القدرات البشرية ونقل الخبرات والتجارب للدول الأعضاء الأقل نمواً، لا سيما في ظل إطلاق الصندوق الخاص بالتمويل الميسر.
من جهته، أشاد السيد أحمد أج أبو بكرين، مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة المغربية كشريك استراتيجي موثوق لمجموعة البنك، مشيدا بالدينامية الاقتصادية التي حققتها المملكة، وفق الرؤية الملكية السامية، كما أعرب عن استعداد مجموعة البنك للانخراط في تفعيل استراتيجية الشراكة على نحو يرسخ تميز المسار التنموي المغربي كنموذج ملهم يحتذى به لدى الدول الأعضاء بمجموعة البنك.
وجدير بالذكر أن استراتيجية الشراكة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للفترة 2026-2029، تمت صياغتها على أساس التوفيق بين الأولويات التنموية الوطنية وبين أولويات الإطار الاستراتيجي للمجموعة، وذلك بالاستناد على دعاميتين: تهم الأولى منهما استثمار فرص تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر ودعم قطاع الطاقات المتجددة والنظيفة، فيما تهم الدعامة الثانية دعم وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الشمول الاجتماعي وتقوية التنمية القروية المندمجة.
تجدر الإشارة أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.