نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، يومي 18 و19 ماي 2026 بمدينة الرباط، النسخة الثامنة لمؤتمر معاهد المالية العامة تحت شعار: "تبادل البيانات ومشاركة المعلومات: أدوات لتعزيز الشفافية والأداء في حكامة المالية العامة."
وتأتي هذه النسخة ضمن سلسلة المؤتمرات السنوية لشبكة معاهد المالية العامة في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، وجمعت كبار المسؤولين والخبراء وممثلي معاهد المالية العامة والإدارات المالية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى الشركاء والمؤسسات الدولية.
وفي ظل تسارع التحول الرقمي وظهور الذكاء الاصطناعي، سلط المؤتمر الضوء على الدور الاستراتيجي للبيانات كأداة أساسية لتحديث حكامة المالية العامة، مؤكدًا على أهمية نظم تبادل البيانات وتكامل نظم المعلومات لتعزيز أداء الإدارات، وتحسين شفافية العمل العام، وبناء ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
وقد تناولت أعمال المؤتمر جلستين محوريتين، الأولى حول إدارة بيانات المالية العامة لتعزيز أداء الإدارات، والثانية عن دور التقنيات الحديثة في معالجة وتحليل البيانات لتعزيز الشفافية المالية.
ومن خلال تبادل التجارب مع المغرب وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى والسنغال ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفرنسا وبنين والمعهد العربي للتخطيط، أبرز المشاركون التحولات التي أقدمت عليها الإدارات المالية للاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأدوات التصور والمنصات الرقمية، بما يساهم في تحسين قدرات التنبؤ، وتعزيز إدارة المالية العامة، ونشر المعلومات العامة بشكل أكثر موثوقية وسهولة.
كما سلط المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الشبكة فيما يخص الحكامة الرقمية واستخدام البيانات العامة. وفي هذا الإطار، استعرضت التجربة المغربية التقدم المحرز في مجالات الرقمنة، وتكامل نظم المعلومات، ودمج الأدوات الرقمية في إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في الميزانية.
وقد تم تنظيم هذا المؤتمر بدعم من الوكالة المغربية للتعاون الدولي وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية وخبرة فرنسا، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والابتكار وتبادل الخبرات لخدمة حكامة مالية عامة أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
كما عقدت الجمعية العامة للشبكة صباح 19 ماي 2026 برئاسة المدير العام للشؤون الإدارية والعمومية بوزارة الاقتصاد والمالية، وتم خلاله انضمام ثلاثة أعضاء جدد وهم: مركز التطبيق المالي بجيبوتي، ومركز تدريب الخزينة بمدغشقر، ومركز التدريب في المالية العامة بجمهورية غينيا.
وشهدت الجمعية أيضًا توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين معهد المالية المغربي وممثلي المؤسسات الأعضاء في الشبكة، بما في ذلك ممثلو مدغشقر وجيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا، بالإضافة إلى المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
