أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، الرأي رقم 23 المتعلق بالمخطط المحاسبي للجمعيات والمنظمات الأخرى غير الربحية وذلك وفقا لمراسلة السيد رئيس الحكومة المتعلقة بتحيين المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات كما تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام الثامن لهذا المجلس المنعقد بتاريخ 11 مارس 2003.
ويأتي تحيين هذا المخطط المحاسبي تماشيا مع مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في دستور 2011.
وبصورة عامة، مكن تحديث هذا المخطط المحاسبي من الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالجمعيات وبالمنظمات الأخرى غير الربحية وكذا من إدراج أفضل الممارسات المحاسبية المعتمدة على مستوى المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالمنظمات غير الربحية.
وتجدر الاشارة الى أن هذا المخطط المحاسبي قد حدد ثلاث أنظمة لمسك محاسبة الجمعيات والمنظمات الأخرى غير الربحية وذلك وفقا لمستوى عائدات استغلالها السنوية، وهي النظام العادي والنظام المبسط والمحاسبة جد المبسطة. كما نص هذا المخطط المحاسبي على وضع دليل إجرائي للمحاسبة وكذا تعيين مدقق حسابات يكلف بإعداد تقرير سنوي حول الحسابات السنوية مع إصدار رأيه في شأنها.
وستحدد كيفيات تطبيق النماذج المحاسبية السالفة الذكر ووضع دليل إجرائي للمحاسبة وكذا تعيين مدقق حسابات بموجب قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بالمخطط المحاسبي للجمعيات والمنظمات الأخرى غير الربحية.
وسوف يدخل هذا المخطط المحاسبي حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المشار إليه في قرار وزيرة الاقتصاد والمالية السالف الذكر.