مستجدات

وبناءا على التقارير المقدمة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، خلصت اللجنة الى أن تموين الأسواق الوطنية من حيث المواد الاستهلاكية الأساسية يسير في ظروف جيدة، والعرض متوفر بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال هذه الفترة، وذلك حتى ببعض المواد الفلاحية التي تأثر انتاجها بالظروف المناخية التي شهدتها بلادنا خلال بداية هذه السنة.  

بالنسبة للمواد الطاقية، يتوفر المغرب على مخزون من غاز البوتان كاف لمدة استهلاك قدرها 32 يوما، والبنزين لمدة قدرها 47 يوما، والكازوال 37 يوما.   

وبالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني. وفيما يخص الخضر، تشير وزارة الفلاحة أن تموين الأسواق يعتبر كافيا ومرشحا للارتفاع في الأسابيع القادمة خاصة مع تحسن الظروف المناخية. وتشدد الوزارة المعنية على إعطاء الاسبقية للسوق المحلي. ولهذا فقد عقدت الوزارة لقاءات مع الفاعلين بالقطاع الفلاحي وذلك من أجل ايجاد صيغة توافقية تكفل تموين شامل للسوق المحلي بأسعار معقولة. وفيما يخص اللحوم، فقد تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 10 الاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية. وبالنسبة للأسماك، فقد بلغ الانتاج حتى 12 أبريل الحالي 616 طنا مقابل 282 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.  

أما فيما يخص الأسعار، تؤكد الاحصائيات المقدمة من طرف مختلف أعضاء اللجنة الوزاراتية أنها عرفت انخفاضا نسبيا خاصة بالنسبة للخضر. فقد سجلت الطماطم خلال هذا الأسبوع 6.5 دراهم، والبطاطس 9 دراهم. أما البصل الجاف فما زال ثمنه مستقرا حيث يبلغ 15 درهما للكيلوغرام كمعدل وطني. أما بالنسبة لباقي الخضر، فقد سجلت أقل من 6.5 دراهم. وفيما يتعلق بباقي المواد الاستهلاكية، فأثمنتها المسجلة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان تبقى مستقرة بالمقارنة مع الأسبوع الثاني، ولكن تظل مترفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبالنسبة للمراقبة، تواصل اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم مهام مراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مكثفة. وفي هذا الصدد بلغت حصيلة المراقبة للفترة الممتدة من فاتح رمضان 1444 الى 19منه الى مراقبة 36799 نقطة بيع على المستوى الوطني والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 33.2 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. كما تم ضبط 1964 مخالفة، منها 691 تتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، 423 مرتبطة بالزيادة الغير القانونية في الأسعار المقننة، و36 بالنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة. كما شكلت 380 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين و1584 تم إنجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.

وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.