مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
08/03/2023
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم 8 مارس 2023 على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، الذي قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. ويهدف مشروع القانون هذا بشكل أساسي إلى زيادة جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي للرأسمال الاستثمار المغربي، لا سيما من خلال إنشاء نظام محدد لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المخصص للمستثمرين المحترفين (المعروفين باسم هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقواعد تشغيل مبسطة أو صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد - التقرير السنوي المالي).
و في سياق تعزيز دور رأس المال الاستثماري في الانتعاش الاقتصادي ومواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، يهدف هذا الإصلاح إلى تسهيل وزيادة التمويل البديل للمقاولات المغربية (في الأسهم والقروض)، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية أو المبتكرة.
ويتضمن هذا المشروع أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأخيرًا، أكدت السيدة الوزيرة، على أن هذا الإصلاح قد تم دعمه من قبل البرنامج المشترك لتطوير الأسواق المالية، الذي أنشأه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في عام 2017 لدعم تطوير أسواق رأس المال.
جميع المستجدات