أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية التمرين الثالث لبرنامج تقييم أداء أنظمة تدبير المالية العمومية خلال ورشة عمل حول البرنامج في 28 فبراير و1 مارس 2023.
وتندرج هذه الورشة في إطار تقييم تدبير المالية العمومية بالمغرب بهدف قياس التقدم المحرز في هذا المجال منذ إجراء آخر تمرين «برنامج تقييم أداء أنظمة تدبير المالية العمومية» في عام 2016. وينبغي أن يكون هذا التمرين أيضًا بمثابة أرضية للحكومة لمتابعة وتنفيذ إصلاحات في مجال المالية العمومية.
وفي إطار عملية تنسيق طرق التقييم، أثبت إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية (الإنفاق العام والمساءلة المالية) نفسه لعدة سنوات كمعيار مرجعي دولي فيما يتعلق بتقييم المالية العمومية. ويهدف إلى تقديم نظرة عامة، في وقت معين، لنظام تدبير المالية العمومية وقياس أدائه على أساس أدلة قاطعة.
في عام 2019، طورت أمانة الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) مقاربة مبسطة للعملية، المعروفة تحت اسم Agile PEFA، والتي تتبع إلى حد كبير نفس المقاربة المتبعة في عملية PEFA القياسية. يكمن الاختلاف الرئيس في أنه تم عقلنة الإجراءات وتقليص الآجال لضمان انتهاء التقييم في أقرب الآجال. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في المغرب، سيغطي تقييم 2023 إطارًا إضافيًا: PEFA النوع الاجتماعي.
في المغرب، تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بتجريب هذا البرنامج بدعم من البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية. ويهم هذا البرنامج جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات على المستويين المركزي والجهوي، فضلاً عن المؤسسات والشركات العمومية.
تم تخصيص اليوم الأول من ورشة عمل "Agile PEFA" للعرض التقديمي العام لبرنامج وإطارات PEFA، وتلت ذلك جلسة مناقشة مع المشاركين. وشهد اليوم الثاني وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة المفاهيم.