وأكدت السيدة الوزيرة خلال هذا اللقاء، أهمية دور المفتشية العامة للمالية في مراقبة المالية العامة، وخصوصا في السياق الحالي الذي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتكرار الأزمات وتضييق مجال الهامش في الميزانية.
كما أعربت عن رغبتها في إعادة تنشيط هذه المؤسسة لجعلها مصدرًا للمقترحات ودعم القرار من خلال جعلها "مصنعًا للمواهب" من خلال تنمية رأس المال البشري وتعزيز نهج الجودة.
خُصّصَ هذا اليوم الذي شهد حضور مفتشي المالية وبعض المدعويين، لتحديد مجالات تحسين جودة عمل المفتشية العامة للمالية من أجل تعزيز مساهمتها في عملية الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الوزارة، في إطار أجندة الحكومة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
