أجابت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على العديد من الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم 17 ماي 2022، خلال جلسة مخصصة للمواضيع الاقتصادية والمالية.
وردت السيدة الوزيرة على الاستفسارات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد والوضعية المالية والاجتماعية للمتقاعدين، وحول مخطط الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار لبعض المواد الأساسية، وكذا حماية الشركات في وضعية إفلاس.
كما قدمت السيدة نادية فتاح توضيحات بشأن الحماية الاجتماعية للمهنيين، والسياسة المتوخاة للتخفيف من المديونية، وارتفاع المتأخرات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا مشكل وجود فراغ قانوني يتعلق بالتفاوض للإعفاء الكلي أو الجزئي من التوابع.
ومن جهة أخرى، أجابت السيدة الوزيرة على الأسئلة بخصوص الإجراءات المتوخاة لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل وحماية المنتجات الوطنية ودعم القدرة الشرائية قبل النظر في الحلول المقترحة لمعالجة إصلاح ملف متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
ولمزيد من التفاصيل، يوجد أسفله رابط فيديو يتضمن الأجوبة الكاملة للسيدة الوزيرة خلال هذه الجلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.