قامت، السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، من خلال تبادل مراسلات مع السيد عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن السيدة أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة (التصميم الهندسي للواجهة الأمامية) لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال :
• تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة؛
• دعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع؛
• إعطاء دينامية للاقتصاد الاقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل؛
• تقليص “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة؛
ومن خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.