وخلال الاجتماع الذي عقدته مع السيد كوغوشي، أشارت السيدة الوزيرة إلى جودة العلاقات بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسلطت الضوء على الدعم الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012 لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة الوزيرة استعداد الحكومة المغربية لمواصلة الجهود لتطوير التعاون مع البنك.
كما أعربت السيدة فتاح عن سعادتها بعقد الدورة الحادية والثلاثين للاجتماع السنوي للبنك بمراكش، مما يدل مرة أخرى على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الدوليين، لا سيما قدرته على استضافة وتنظيم الأحداث ذات الطابع الدولي. وفي هذا الإطار، أشادت السيدة الوزيرة بوتيرة تقدم التحضيرات وجودة التعاون بين فريق الوزارة وفريق البنك الأوروبي، مؤكدة للسيد الأمين العام على تعبئة كافة الوسائل اللازمة لإنجاح هذا الحدث الذي سيكون أول حدث مؤسساتي دولي ينظمه المغرب بعد الأزمة الوبائية.
من جهته، أشار السيد كوغوشي، الأمين العام للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إلى أن الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشكل فرصة لتأكيد التزام البنك اتجاه الدول التي ينشط فيها، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز اقتصاداتها، خاصة بعد عامين من تفشي الوباء والأزمة الدولية الحالية.
ويؤكد السيد كوغوشي أن عقد حدث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، يبرهن على صمود هذا البلد وسيمكنه من إبراز جاذبيته كقطب أعمال ووجهة سياحية من الدرجة الأولى. وفي ختام هذا الاجتماع، وقعت السيدة الوزيرة والأمين العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مذكرة تفاهم بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تتعلق بتنظيم الاجتماع السنوي للبنك بمراكش برسم دورة 2022.
وللتذكير فإن الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تظاهرة تنظم سنويا في واحدة من 38 دولة ينفذ فيها البنك استثمارات، بحضور وفود رسمية يقودها وزراء مكلفون بالاقتصاد والمالية وشخصيات من عالم الأعمال والمالية الدولية وممثلون عن المجتمع المدني.
معرض الصور