أصدر مكتب الصرف في 3 يناير 2022 النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 3 يناير 2022.
قتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022
جاءت بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات
الرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل
الدرهم.
تنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور
العام لعمليات الصرف 2022 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى
دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية
لتطوير الشركات الناشئة وضمان إمتيازات صرف جديدة لفائدة للأشخاص
الذاتيين.
المنشور العام لعمليات الصرف 2022 (بالفرنسية)