مستجدات

وقد جاء اختيار موضوع هذا الملتقى الهام في ظل تداعيات فيروس كورونا وما تطرحه من إشكاليات حقيقية. وباعتبارذلك يدخل في صميم اهتمامات الحكومات والإدارات العمومية ومعاهد التكوين في مجال حكامة المالية العمومية لضمان استمرار الأنشطة والخدمات في أفضل الظروف.

وقد شهد هذا المؤتمر الدولي السنوي مشاركة العديد من المدراء العامين لمعاهد المالية الأعضاء في الشبكة وممثلين عن القطاعات الوزارية والجهات المانحة، بالإضافة إلى الخبراء والمهنيين العاملين في مجال التكوين من مختلف البلدان. وشكل بذلك فرصة هامة للنقاش والتدارس وتبادل المعارف والخبرات بين المغرب والدول الأعضاء في شبكة معاهد المالية العمومية بشأن الممارسات التدبيرية والتنظيمية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقد تم تنظيم أشغال المؤتمر عبر تقنية المناظرة المرئية على النحو التالي:

المحور 1: الأساليب التنظيمية التي تم العمل بها لمواصلة الأنشطة في سياق القيود المرتبطة بفيروس كورونا، مع مراعاة البيئة والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.

المحور 2: الممارسات الإدارية الفضلى لمواجهة التحديات المرتبطة بفيروس كورونا.

أتاحت المداخلات والمناقشات التي جرت بين مختلف المشاركين حول موضوع المؤتمر التشديد من جهة على دور الرقمنة لضمان استمرارية الخدمة داخل الإدارات العمومية. ومن ناحية أخرى، ضرورة إدماج مقاربة النوع في مختلف المخططات المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي إطار تعزيز التعاون، تميزت هذه النسخة الخامسة بانضمام ليبيا كعضو في شبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي وذلك خلال الجمع العام الذي عقد يوم 25 نوفمبر 2021.

تجدر الاشارة إلى أن المؤتمر كان مفتوحا للعموم كما يمكن الرجوع إلى فعالياته من خلال صفحات الوزارة على الفيسبوك واليوتيوب وكذا موقع وزارة الاقتصاد والمالية.

النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي لمعاهد لمالية العمومية: افتتاح

النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي لمعاهد لمالية العمومية: حلقة نقاش الأولى