صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 06 ماي 2021 على مشروع قانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات
الصغيرة.
ويحدد مشروع هذا القانون الذي قدمه السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها. ويتوخى هذا المشروع ملائمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.
ويعتبر قطاع السلفات الصغيرة ذو مكانة خاصة في النظام المالي المغربي، حيث يشكل رافعة مهمة من أجل تعزيز الشمول المالي ومحاربة الفقر وإدماج الفئات الهشة اقتصاديا، وذلك من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل.
وعليه، كان من الضروري وضع إطار قانوني يهدف للتعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ وكذا الإمكانيات التي يمنحها القانون لتأسيس هذه المؤسسات والتي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو إما شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.