على هامش الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنظمة افتراضيا ما بين 9 و11 أبريل الجاري، عقد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون اجتماعا مع السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.
كما شارك في هذا الاجتماع السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك
المغرب.
وفي هذه المناسبة، أشاد السيد بنشعبون بجودة الشراكة النموذجية
طويلة الأمد التي تربط المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي، مبرزا أيضا نجاعة
تدابير الاستجابة التي اعتمدتها السلطات المغربية منذ ظهور الجائحة، بهدف الحد من
تأثير أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس.
كما استعرض أبرز أوراش الإصلاحات ذات الأولوية التي أطلقها المغرب
لتحفيز انتعاش دينامكي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، مشيرا في هذا الصدد إلى
مخطط الإنعاش الاقتصادي بدعم من صندوق محمد السادس للاستثمار، وورش تعميم الحماية
الاجتماعية وكذا ورش إصلاح القطاع العمومي.
وفي هذا الإطار، تمت دعوة البنك الدولي إلى تعزيز دعمه المالي والتقني
لمواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى احتواء آثار الأزمة وتنفيذ برنامجها
التنموي.
من جانبه، دعا السيد ألجواهري البنك الدولي إلى تمكين المغرب من
الاستفادة من الخبرة التي تتوفر عليها هذه المؤسسة، وذلك بهدف مواكبته في بعض
المجالات التنموية ذات الأولوية، لاسيما في ما يتعلق بقدرة النسيج الإنتاجي الوطني
على الصمود، وإدماج القطاع غير المهيكل والرقمنة.
ومن جهته، أكد السيد مالباس استعداد البنك الدولي لتعزيز دعمه
لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وهنأ بلادنا على إستراتيجيتها
الاستباقية للتخفيف من آثار الأزمة الصحية. وعلى
هذا المستوى، أبرز استعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم الدعم المالي والمساعدة
التقنية لمختلف أوراش الإصلاحات ذات الأولوية التي انخرطت فيها المملكة.
وجدد المسؤولون التأكيد، في ختام هذا الاجتماع، على التزامهم
وإرادتهم المشتركة لإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي المرتقبة بمراكش في أكتوبر 2022.