مستجدات

وبمناسبة الكلمة الافتتاحية، ذكر السيد محمد بنشعبون، رئيس المجلس الوطني للشمول المالي والسيد عبد اللطيف الجواهري، رئيس اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن المجلس، بالأولوية المعطاة للشمول المالي بالنظر إلى آثاره المباشرة والملموسة في مجال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشرائح المستهدفة، وخاصة الشباب والنساء، وسكان القرى والمقاولات الصغيرة جدا.

كما أكد المجلس على ضرورة تكييف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي مع الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وبشكل خاص لتعزيز دورها كمحفز يهدف إلى تسهيل ودعم إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.

تدارس المجلس على إثر ذلك، النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة خاصة بآلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، ووضعية تقدم أعمال المجموعات التقنية، واستراتيجية التواصل، واعتماد النظام الداخلي الذي يحدد تشكيلة واختصاصات وأساليب عمل هيئات الحكامة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وفي هذا الصدد، أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لوتيرة تقدم أوراش استراتيجية الشمول المالي، بالرغم من عام صعب (2020) طبعته أزمة كوفيد -19. وهكذا،  فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لصالح الشرائح المستهدفة، ولا سيما (1) اعتماد تخفيض في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، بنسبة 100 في المائة، على رقم المعاملات المنجزة عن طريق الأداء بالهاتف المحمول من قبل صغار التجار؛ (2) إصدار قانون بشأن التمويل التعاوني (crowdfunding)، (3) إنشاء صندوق لتسهيل إعادة هيكلة القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى للأنشطة المدرة للدخل؛ (4) إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة و (5) تطوير آليات جديدة لدعم تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الصغيرة جدا داخل سوق الرساميل، ولا سيما التسنيد التركيبي؛

وفي أعقاب المناقشة، تطرق المجلس إلى العديد من التوصيات التالية:

• مواصلة الجهود فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف محاور الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس (1) بتسريع إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع التمويل الصغير وكذا مكتب الائتمان و(2) إحداث إطار تنظيمي للتمويل التعاوني أو (crowdfunding).
  
  
• تطوير قنوات توزيع جديدة للتأمين الشامل، وخاصة التأمين الأصغر، بالنظر إلى دوره في تعزيز الحماية والإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين. وحث المجلس كذلك، شركات التأمين على اقتراح عروض تأمين مصغرة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا ولا سيما تلك التي تعمل في قطاعات التجارة والصناعة التقليدية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية؛
  
  
• مواصلة أعمال تطوير الأداء بواسطة الهاتف المحمول بهدف جعله عاملا مركزيا في مجال الشمول المالي في السنوات القادمة، وخاصة من خلال تسريع انخراط التجار ووكلاء القرب وتعزيز التواصل المؤسساتي وتقوية التربية المالية للسكان المعنيين؛
• تعميق تشخيص وتحليل الاحتياجات الخاصة للفاعلين بالعالم القروي بهدف تنويع العروض ومنتجات التمويل المخصصة للفاعلين المذكورين؛
  
  
• وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، أكد المجلس على ضرورة تعزيز دينامية برنامج "انطلاقة"، ولا سيما المكون المتعلق بالمواكبة؛
• من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة إعادة تكييف استراتيجية التربية المالية من أجل دعم نشر مختلف رافعات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛
  
  
• وأخيرا، واعتبارا لأهمية الورش الملكي للحماية الاجتماعية، أعطى المجلس توجيهاته لتشكيل فريق عمل يكرس لدعم نشر المشروع المذكور وكذا لتسريع التجربة الرائدة المتعلقة بإضفاء الطابع المادي على المساعدات المدرسية لبرنامج تيسير، وذلك في أفق تعميمها لتشمل برامج اجتماعية أخرى.

وعرف هذا الاجتماع، الذي عقد بطريقة هجينة تجمع بين الافتراضي والحضوري، مشاركة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما شارك في هذا الاجتماع السيد محمد الكتاني نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع وكذا ممثلي قطاعي الداخلية والفلاحة.