وذكّر السيد محمد بنشعبون بالأوراش المهمة التي تعتمدها الحكومة المغربية
تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل في خطة
إنعاش الاقتصاد المرتكزة على صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح القطاع
العمومي، وتعميم التغطية الاجتماعية.
كما اغتنم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فرصة هذا الاجتماع لدعوة
البنك الدولي، من خلال خبرته، إلى دعم جهود الحكومة المغربية في هذه
المجالات ذات الأولوية.
من جانبه، أبدى البنك الدولي اهتمامه بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، بحيث لم يتوان السيد بلحاج عن تهنئة بلادنا على تدبيرها النموذجي لحملة التلقيح الجارية. كما أعرب عن استعداد هذه المؤسسة لتقديم الدعم التقني والمالي لمختلف المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تنفذها المملكة المغربية.
إضافة إلى ذلك، أكد المسؤولان مجددًا التزامهما وإرادتهما المشتركة للنجاح في تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش في أكتوبر 2022.