مستجدات

السيد الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء افتراضي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول فرص الاستثمار في المغرب، أوضح أنه خلال سنة 2020، سجلت تحويلات مغاربة العالم انخفاضًا مهمًا في بداية انتشار وباء كوفيد -19، في حين استأنفت بسرعة كبيرة اتجاهها المعتاد خلال الأشهر التالية. وقد بلغت سنة 2020 نسبة + 5٪ مقارنة بسنة 2019، أي 68 مليار درهم أو ما يقارب 7.5 مليار دولار. وهذا يبرهن، بحسب السيد بنشعبون، على تضامن الجالية وارتباطها ببلدها الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك ومن خلال تحليل وجهة هذه التحويلات، أبدى السيد الوزير ثلاث ملاحظات:

الأولى تتصل بالحصة المخصصة للمدخرات، والتي تتراوح بين 15% و20% من تحويلات مغاربة العالم. وشكلت أيضا الودائع أكثر من 190 مليار درهم، أي أقل بقليل من 20% من الودائع البنكية؛

والثانية تتعلق بمساهمة مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان، حيث أن معظم تحويلاتهم موجه نحو التضامن والدعم العائلي.

وأخيرًا، لا تمثل استثمارات مغاربة العالم سوى 10٪ من التحويلات، تذهب 70٪ منها إلى العقارات والأراضي. وفي هذا الإطار، تم لفت الانتباه إلى أسباب عدم استفادة المغرب من الإمكانات الاستثمارية لمغاربة العالم، وخاصة الجالية المتعلمة في القطاعات الأكثر إنتاجية وذات القيمة المضافة العالية، في حين أن المملكة بذلت جهودًا هائلة من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمار. وهكذا تم رصد نقص في التواصل باعتباره نقطة التحسين الأولى التي تحتاج إلى معالجة سريعة.

كما اغتنم السيد الوزير الفرصة ليعدد ثلاثة إصلاحات كبرى حديثة، ترتبط بعمل الاستثمار، والتي تعود بالفائدة بطبيعة الحال على مغاربة العالم. ويتعلق الأمر أولاً وقبل كل شيء بتطور بيئة الأعمال، مع ملاحظة أنه على مر السنين، استمرت المملكة في اكتساب مراتب في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، حيث احتلت المرتبة 57 ويمكن أن تستمر في تحسين هذا الترتيب، مع الإصلاحات التي في طور التنفيذ. وفي هذا الصدد، استشهد بقانون الأوراق المالية المنقولة، وقانون التمويل التعاوني، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، والإصلاح الكبير لمراكز الجهوية للاستثمار، الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، ودخول القانون 55-19 حيز التنفيذ في نهاية شتنبر 2020، الأمر الذي يشكل انقطاعًا إيجابيًا من حيث الإجراءات الإدارية والعلاقة بين الإدارة والمستعمل على وجه الخصوص، المشغل الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إشارة إلى صندوق "MDM Invest" الذي أنشئ قبل عشر سنوات لتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، أعلن السيد الوزير عن مراجعة هذا المنتج لجعله أداة قوية وحافزة لاستثمار مغاربة العالم. وستتم هذه المراجعة في عملية مفتوحة ومنسقة.

وفي الأخير، لم يتوان السيد الوزير في التذكير بالتوجيهات الملكية لإطلاق ثلاثة أوراش كبرى تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي تتعلق بمثالية للدولة. وفي هذا السياق، يمكننا الاستشهاد بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في شكل ميثاق للنمو والتشغيل، لضخ 120 مليار درهم إضافي في الاقتصاد، وأخيراً، تسريع وتيرة الاستثمارات في إطار مقاربة مبتكرة تتلائم مع خصوصية كل مشروع.