ويجدر التذكير أنه في إطار مقاربته
الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لجأ المغرب، يوم 7 أبريل
2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة
للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
واليوم، وبعد الجهود الاستثنائية التي
بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في
السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى
مريحا مكّنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع
أن يستمرعلى المدى المتوسط.
وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من
تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل
الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد
الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا.
وقد أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد
الدولي عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، و ذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس
تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.
البلاغ