تعلن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إنجاز أول عملية تمويل مضمونة لحساب الدولة من قبل صندوق الضمان للمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يسير من طرف صندوق الضمان المركزي.
وبفضل هذه الآلية الجديدة للضمان، تمكن المكتب الوطني للسكك
الحديدية، بنجاح، من إغلاق سند ذي سعر فائدة ثابت بمبلغ ملياري درهم، بأجل استحقاق
يصل الى 30 سنة قابلة للاسترداد مع فترة سماح تصل الى 15 سنة.
وقد تم هذا الإصدار ما بين 7 و10 دجنبر 2020، حيث لقي
إقبالا كبيرا، تجاوز الاكتتاب فيه ضعف المبلغ الصادر تقريبا، وعرف مشاركة أغلب
المستثمرين المؤسساتيين في السوق.
وبفضل هذه العملية، اتخذت خطوة أخرى نحو تعزيز الصندوق
الفرعي للسندات من خلال آلية ضمان جديدة تعمل على توسيع أدوات التمويل المتاحة
للمقاولات والمؤسسات العمومية وتنويع إمكانيات التوظيف المتاحة للمستثمرين.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أنه تقرر إنشاء صندوق الضمان
للمؤسسات والمقاولات العمومية خلال الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية
بتاريخ 8 ماي 2020. وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى ضمان الموارد المالية التي
توفرها المقاولات والمؤسسات العمومية في شكل سندات وقروض مصرفية وآليات دين أخرى،
ومن الممكن أن يهم هذا الضمان تمويلات داخلية وخارجية.
وسيستفيد من ضمان صندوق الضمان للمؤسسات والمقاولات
العمومية مؤسسات القروض ومستثمرو السندات وصناديق الدين الخاص وصناديق الاستثمار
الجماعي والعديد من المانحين.