نوه كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون و سفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة كلوديا ويدي بالتمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، في 26 ماي، لصالح ميزانية المغرب، والتي تبلغ أكثر من 1,7 مليار درهم، (157 مليون أورو)، دعما لجهود المغرب في مكافحة (كوفيد-19).
وتندرج هذه التمويلات في إطار برامج دعم الاتحاد الأوروبي، لاسيما مجال الصحة، والحماية الاجتماعية، والتكوين والتعليم، والقدرة التنافسية للمقاولات، والنمو الأخضر. وتأتي هذه التمويلات لدعم الجهود المتواصلة التي باشرتها الدولة المغربية منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء، خاصة من خلال صندوق التضامن الوطني الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19).
يأتي دعم الاتحاد الأوروبي لدعم المقاربة الاستباقية الذي انتهجتها المملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تدبير هذه الأزمة، والتدابير المتخذة للتخفيف من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
إن المغرب يقدر روح التضامن الذي أبان عنه الاتحاد الأوروبي تجاه شريكه التقليدي خلال هذه الأزمة. وقد نجح المغرب
والاتحاد الأوروبي سويا في تنفيذ الالتزامات التي تعهدا بها في مارس 2020، في ظرف زمني وجيز، وذلك بفضل التعبئة المستمرة لفرق
العمل بالرباط وببروكسل.
وسيتم تقديم تمويلات أخرى بحلول نهاية سنة 2020، تصل قيمتها إلى أزيد من 3 مليارات درهم (300 مليون أورو)، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، لا سيما من خلال برنامج خاص بـ”الدعم الأوروبي للاستجابة لأزمة كوفيد-19″، تتعلق المرحلة الثالثة منه بدعم الصحة.
وبعيدا عن السياق الحالي غير المسبوق الذي أفرزته جائحة كوفيد-19، يؤكد الاتحاد الأوروبي والمغرب رغبتهما في تعزيز أكثر لشراكتهما القائمة على أساس مبادئ التضامن المشتركة والاحترام المتبادل والانتماء المشترك والمسؤولية المشتركة والشفافية.