مستجدات

​

شارك في هذه الندوة كل من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، مديرية الشؤون الإدارية والعامة، مديرية الميزانية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة، الخزينة العامة للمملكة، المديرية العامة للضرائب، الوكالة القضائية للمملكة، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، صندوق الضمان المركزي، ومكتب الصرف.

ترأس هذه الندوة خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك في سياق أعمال الدعم التقني المقدم للمغرب من طرف هذه الهيئة لإصلاح النظام التشريعي المتعلق بالاستثمار الدولي.

يهدف هذا اللقاء إلى تمكين المشاركين من الاستيعاب الجيد للابتكارات التي يقدمها النموذج المغربي في مجال اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات الخارجية، وإدراك الرهانات والإكراهات المنبثقة عن التزامات الدول المستقبلة في إطار الاتفاقيات الدولية للاستثمارات.   

تجدر الإشارة إلى أنه، في إطار تحديث نظام المعاهدة المتعلقة بالاستثمار الدولي بالمغرب، تم خلق خلية بمديرية الخزينة والمالية الخارجية للقيام بدراسة اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي عقدها المغرب، وطرق إدماج الإصلاحات الضرورية التي تراعي مصالح المغرب على الخصوص أثناء النزاعات بين المستثمرين الخارجيين والحكومة المغربية.

أسفرت هذه الدراسة التي انطلقت منذ 2015، في مضمار خلق نموذج لتشجيع وحماية الاستثمار، عن وضع نموذج مغربي جديد لتشجيع وحماية الاستثمار يعكس التطورات الأخيرة للقانون الدولي للاستثمارات والتشريع الدولي في هذا المجال.

وسيمثل هذا النموذج الجديد قاعدة لجميع المفاوضات المستقبلية لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار بين المغرب وشركائه. كما سيصبح مرجعا للتفاوض مع الاتفاقيات المبرمة القديمة.