مستجدات

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة

01/04/2019
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، يوم الاثنين فاتح أبريل 2019، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

ويتضمن مشروع القانون، الذي قدم خطوطه العريضة وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وبهذه المناسبة، أشار السيد بنشعبون إلى أن مشروع القانون ينتظره أغلب الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية سواء في مجال الحصول على التمويل أو تيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين. وسيمكن هذا النص القانوني من تحسين صورة المملكة في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.

واستعرض السيد الوزير، في هذا السياق، المحاور الكبرى لهذا النص التشريعي والمتمثلة أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء هذه الضمانات، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

ويروم مشروع القانون تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.

ولتحقيق هذه الأهداف، أرسى مشروع هذا القانون مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني.

وتتمثل هذه المساطر أساسا في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، إذ تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره التشريع العام للرهون. وقد حرص مشروع القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، حرص على إدماج أشكال جديدة من الرهون.

​ومن المبادئ التي أرساها مشروع القانون الجديد إحداث السجل الوطني للضمانات، تكريسا لمبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة. ويروم هذا القانون خلق سجل وطني إلكتروني لتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة. وسيوفر هذا السجل المعلومات الكاملة للدائنين حول الوضعية المالية للمقاولة. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة عبر مجموعة من المساطر. كما يؤسس مبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقد الرهن.