مستجدات

مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

04/02/2020
مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2020، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم إعداده بتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية، والذي يهدف إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.

ويحدد المشروع مجال تطبيق هذا القانون بحيث تسري مقتضياته على جميع الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، سواء كانت إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية أو هيئات مفوض لها تقديم خدمات عمومية.

 

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المبادئ العامة التي تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفق والتي تتمثل في الثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وفي شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وكذا في تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مع مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه.

 

 كما تتمثل هذه المبادئ العامة في تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، وفي اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

كما يتضمن مشروع القانون أحكاما ذات أهمية قصوى تروم تيسير وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وضمان جودتها، خصوصا فيما يتعلق بعدم مطالبة المرتفق إلا مرة واحدة على الأكثر بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، والعمل على رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والسهر على تبادل جميع الوثائق الإدارية التي في حوزة الإدارات والتي تتطلبها دراسة القرارات الإدارية، بكل الوسائل المتاحة. كما يتمحور حول تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها؛ وكذا حول تعليل الإدارة لقراراتها السلبية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

 

ومن جهة أخرى، نص مشروع القانون على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما نص على وضع آليات لحكامة وضمان التنزيل السليم لمقتضياته، تتمثل في إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي سيتم وجوبا نشر كل مصنفات المساطر والإجراءات الإدارية بها، وكذا إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات المساطر وكذا تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين.