صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 22 يناير2020، بالإجماع وفي جلسة عامة على مشروع القانون 39.19، المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويهدف
القانون رقم 62-92 إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم
106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة فيما يخص "حد السن القانوني
للإحالة على التقاعد" و "مدة الرخصة الإدارية السنوية" و"مدة
رخصة الولادة ".
كما يهدف مشروع
القانون إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 13-038 المتعلق
بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمنصوص عليه في المادة 172 و174 لقانون
المحاكم المالية. ويتوخى كذلك مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض
أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، وذلك من أجل استقطاب الكفاءات البشرية
المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.