استكملت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 14 يناير 2020، المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي قدمه السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. و جاء هذا المشروع استمرارا للجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال ترسيخ واعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة لتمكين المرتفق من الاستفادة من خدمات عمومية تستجيب لحاجياته وتطلعاته المتنامية. كما يهدف الى تأهيل منظومة سير وتدبير المرفق العمومي وجعل مختلف مكوناته من مسؤولين وأطر وأعوان ملتزمين بهذه المبادئ والقواعد سواء أثناء أداء مهامهم الإدارية أو في علاقتهم بالمرتفقين.
وتتمثل أهداف قواعد الحكامة الجيدة التي يحددها مشروع القانون، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمرافق العمومية؛ وتطوير منظومة تنظيمها وكذا تعزيز نجاعتها في تدبير مواردها.
كما تهدف هذه القواعد الى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها والى إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها وكذا ترسيخ قيم النزاهة. ومن جهة أخرى، فقد حدد مشروع قانون رقم 54.19 مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال احترام المرافق العمومية للقانون في كل أنشطتها، والمساواة بين المرتفقين، والاستمرارية في أداء الخدمات، والملاءمة، والجودة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح.
وفي ما يخص القواعد الكفيلة بتعزيز نجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير، فقد أشار مشروع القانون الى وضع برامج عمل متعددة السنوات تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المرتفقين والخصوصيات الترابية وكذا متطلبات التنمية المستدامة، وملاءمة مهام هذه المرافق مع الأهداف العامة التي وجدت من أجلها، والارتكاز عليها كقاعدة لتصميم هياكلها التنظيمية الداخلية. كما ينص المشروع على الاعتماد على مبدأ التفريع واللاتمركز الإداري، وكذا تعزيز التقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدمات مندمجة، والعمل على تفعيل آلية الشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وينص كذلك المشروع على تحسين نجاعة تدبير مواردها البشرية والمادية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يتعلق بالقواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، فقد عالجها المشروع من خلال تعزيز الانفتاح عليهم والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما.
واخيرا، تناول مشروع القانون الخاص بميثاق المرافق العمومية القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية ، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق.