شارك السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع رفيع المستوى بباريس تم افتتاحه يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، تحث الرئاسة المشتركة للسيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والسيد أنجيل غوريا الكاتب العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
عقد هذا الاجتماع بمقر المنظمة حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة ببرنامج التعاون الثاني الخاص بالبرنامج القطري- المغرب (PPM-2)، وعلى اتفاقية متعددة الأطراف من أجل تفعيل الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية للوقاية من تأزم القاعدة الضريبية ونقل الأرباح. كما تميز هذا اللقاء بنقاش على مأدبة غذاء في أربعة حلقات تمحورت حول : "الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب : رافعة للاستثمار والتنمية والشغل"، "الحكامة والشفافية ومحاربة الرشوة"، التنمية الجهوية"، و"التعاون جنوب – حنوب : الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا".
ويجدر بالذكر أن البرنامج الأول، البرنامج القطري – المغرب، يتكون من 16 مشروعا تمحور حول ثلاثة ميادين استراتيجية للمملكة: التنافسية، الحكامة العمومية والإدماج الاجتماعي.
شمل هذا البرنامج استعراضات النظراء لأنشطة تعزيز الكفاءات، الإدماج في الآليات الإحصائية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المشاركة في 9 لجان للمنظمة والانخراط في 9 أجهزة قانونية للمنظمة. وساهم هذا البرنامج في مواكبة إعداد السياسات على أساس معطيات ملموسة وواقعية.
ويضم الوفد المغربي بالإضافة إلى السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، السادة محمد أوجار، وزير العدل، والسيد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والسيد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والسيد عبد الواحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، والسيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.