مستجدات

​

تحدد هذه الاتفاقية، التي تحشد استثمارات تبلغ نحو 115.4 مليار درهم، شروط وطرق تنفيذ وتمويل هذا البرنامج الذي يهدف إلى توحيد وتنويع مصادر العرض المائي، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي ومكافحة آثار التغير المناخي. وبالنسبة لتمويل  هذا البرنامج، فسيتم تأمينه بنسبة تصل إلى 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من الجهات الفاعلة المعنية والباقي في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. وسيهم برنامج 2020-2027 تحسين العرض المائي ولا سيما عن طريق بناء السدود (61 مليار درهم)، وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي (25.1 مليار درهم)، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي (26.9 مليار درهم). كما يهم أيضا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء (2.3 مليار درهم) والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها (50 مليون درهم).

وإلى جانب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار لتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، من قبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.