بشراكة مع مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، نظمت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، يوم الجمعة 19 يوليوز 2019 بالرباط، ندوة حول تقديم الهيكلة الجديدة لتقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع.
تهدف هذه الندوة إلى تقديم ودراسة نتائج مشروع إعادة صياغة تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع والتركيز على الاستنتاجات الرئيسية للدراسة المتعلقة بوضع تنزيل تقارير ميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب، وكذا التوصيات المقترحة لتحسين محتوى ميزانية النوع وجعلها آلية استراتيجية نوعية لتتبع وتقييم السياسات العمومية، موازاة مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
تميز هذا اللقاء بنقاش مثمر أسفر عن نتائج همت ضرورة تحقيق توافق بين عملية إعداد تقرير ميزانية النوع ومشاريع أداء القطاعات الوزارية، والعمل على دراسات نوع قطاعية تكون نقطة انطلاق لبرمجة دقيقة تشمل البعد النوعي، ثم الحفاظ على العمل المتواصل والمنتظم لتعزيز قدرات القطاعات الوزارية فيما يخص ميزانية النوع الاجتماعي وتشجيع مشاركة الإدارة العليا للوزارات.
عرفت هذه الندوة، تحث رئاسة السيد مدير الدراسات والتوقعات المالية، مشاركة السيد المدير الوطني لمركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي والسيدة الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والفعاليات المعنية المشاركة في إعداد تقرير ميزانية النوع، على الخصوص، المكلفون بالمشاريع وبالشؤون المالية ومراكز النوع الاجتماعي التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بإدماج بعد النوع الاجتماعي في البرمجة الميزانياتية، ويتعلق الأمر ب35 قطاعا وزاريا.