وأعرب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عقب هذا الاجتماع، عن تأييده لبرنامج الإصلاحات التي قام بها المغرب واعتبر أن السياسة الاقتصادية التي ينتهجها بلدنا سليمة وأن أساسياته الاقتصادية متينة.
كما شدد على ضرورة تسريع الإصلاح الضريبي واحتواء كتلة الأجور لتخفيض نسبة الدين العام إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك مع الحفاظ على الاستثمارات والنفقات الاجتماعية الضرورية. كما شجع بلدنا على مواصلة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز مستوى النمو وخفض بطالة الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل التفاوتات المجالية.