قدم السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع القانون المالية 2020 أمام مجلس النواب، مؤكدا أنه تم إعداد مشروع القانون المالي بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاباته. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة. وذلك بناء على فرضية محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
ويرتكز مشروع القانون المالي 2020 على أربع أولويات تهم :
-
الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص؛
-
إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة؛
-
تسريع تنزيل الجهوية من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛
-
إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
فيما يخص التدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، فتتمثل في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم؛ مواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025 " عبر احداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات وعتى المستوى الوطني فيما يخص اللقاحات؛ تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛ تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة)؛ وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 قد تم في ظل مجموعة من الالتزامات تتلخص في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وقيمة الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.
وفي نفس السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة، واللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.