مستجدات

كما أشار الوزير، في عرضه أمام أعضاء الحكومة، إلى ضرورة تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية ومواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي فضلا عن تحدي إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.

وأشار السيد الوزير أيضا إلى أهم خلاصات تشخيص الوضعية الضريبية الحالية والتي تتمثل في العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية، وإشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5 بالمائة من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95 بالمائة منها.

كما أكد على وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار، وكذا عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80 بالمائة من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6 بالمائة من الملزمين.

وأشار السيد الوزير في عرضه إلى أن 33 بالمائة من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73 بالمائة من هذه النسبة تؤدي الحد الأدنى.

نظمت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار "العدالة الجبائية". وجاءت هذه المناظرة في سياق خاص اتسم، على الصعيد الوطني، بإطلاق تفكير معمق حول مستقبل النموذج التنموي للمملكة وفقا للتوجهات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى الصعيد الدولي، بصرامة قواعد الامتثال الضريبي.

وتميزت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بإعلان وزير الاقتصاد والمالية بصياغة مشروع قانون-إطار حول الجبايات الذي سيشمل مختلف مبادئ إصلاح النظام الجبائي المقبل وكذا برمجة زمنية على مدى 5 سنوات إلى غاية 2020 لمختلف التزامات المغرب في هذا المجال.

​ تميزت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بتقديم 167 مساهمة مكتوبة ونتائج 14 مجموعة عمل موضوعاتية. وتعتبر 78 توصية، التي تشكل مجموع التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة، أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.