مستجدات

اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد

11/06/2019
اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد

ترأس السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 11 يونيو2019 الدورة السابعة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

وقد حضر هذا الاجتماع جميع مُكونات المجلس من ممثلي الدولة ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين.

في كلمته الافتتاحية، شكر السيد وزير الاقتصاد والمالية أعضاء المجلس على مساهمتهم القيمة لإنجاح أشغال الاجتماع، كما هنأ هيئات حكامة الصندوق المكونة من اللجنة الدائمة، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة تحصيص الأصول، ولجنة التوجيه الأكتواري على روح المسؤولية والتعاون اللذين ميزا أشغالها. وأشار السيد الوزير إلى الأهمية التي يكتسيها الصندوق المغربي للتقاعد كفاعل أساسي في تسيير أنظمة تقاعد القطاع العام وكمستثمر مؤسساتي وازن، وإلى أهمية ضمان التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي يسيرها، مبرزا أنه بعد مرور 3 سنوات على

اعتماد إصلاح نظام المعاشات المدنية، بادرت الحكومة إلى إطلاق المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية من خلال إنجاز دراسة ستمكن من بلورة اقتراحات دقيقة سيتم تداولها في إطار تشاركي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفق ما تم الاتفاق بشأنه في إطار الحوار الإجتماعي. وذكر السيد الوزير في هذا الصدد بما ترتب عن هذا الحوار من رفع لمبلغ التعويضات العائلية والذي سيستفيد منه، على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، أكثر من 353 ألف متقاعد مدني وعسكري.

كما عبر رئيس الدورة عن أهمية عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق برسم الفترة 2018-2020، حيث أشاد بالإنجازات المحققة خلال السنة الأولى من تنفيذه داعيا إلى التسريع بإنجاز باقي المشاريع لما لها من انعكاسات إيجابية على مواصلة تطوير المؤسسة.

وارتباطا بمُسلسل تَحولِه الرقمي، أعرب السيد الوزير عن ارتياحه للجهود التي يبذلها الصندوق المغربي للتقاعد قصد تطوير علاقاته مع مرتفقيه وشركائه، من خلال إصداره مؤخرا لنسخة جديدة لبوابته الإلكترونية والتي تَم إغناؤها بخدمات جديدة، ومُساهمته الفاعلة في إعداد منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق باعتماد التدبير الإلكتروني لملفات تقاعد موظفي الدولة والجماعات الترابية. وقد انكب المجلس خلال هذا الاجتماع على دراسة النقاط الواردة بجدول أعماله، وذلك بعد الاطلاع على الأشغال المعروضة من طرف رؤساء مختلف لجان الحكامة. ويتعلق الأمر أساسا بحصر القوائم التركيبية للصندوق برسم سنة 2018، وتقديم الحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة، ونتائج تدبير المحفظة المالية لنظام المعاشات المدنية، وحصيلة تنفيذ عقد البرنامج بين الدولة والصندوق لسنة 2018. وصادق المجلس الإداري خلال هذه الدورة على إحداث مندوبيتين جهويتين للصندوق المغربي للتقاعد بجهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، وعلى إنشاء مركز لاستقبال المرتفقين بمدينة سلا.

على اثر ذلك صادق المجلس على حسابات الصندوق برسم سنة 2018 وعلى جميع مشاريع القرارات والتوصيات التي عُرضت على أنظاره. هذا، وقد أعرب السيد الوزير بهذه المناسبة عن تهانيه لإدارة الصندوق وأطرها ومستخدميها على المجهودات المبذولة، حاثّاً على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المُقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.

واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيس المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.