وتضع وزارة الاقتصاد والمالية، بموجب هذه الاتفاقية، مركز المعطيات التابع
لها رهن إشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك من أجل إإيواء نظامها
المعلوماتي.
ومن خلال استعمال مركز المعطيات (Datacenter) التابع لوزارة الاقتصاد
والمالية، المصمم وفق أرقى المعايير الدولية، ستتمكن الهيئة المغربية لسوق
الرساميل من تعزيز جاهزية وأمان واستمرارية الأنشطة المتعلقة بالنظام
المعلوماتي، وذلك في انسجام تام مع مبادئ الفعالية والنجاعة والتدبير
الرشيد للموارد.
كما تندرج هذه الاتفاقية أيضا في إطار استراتيجية التعاون والتآزر
والاستعمال المشترك للموارد التي تنهجها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي
تهدف إلى ترشيد النفقات وتثمين الممارسات الفضلى وسط الإدارة العمومية.