مستجدات

السيد محمد بنشعبون يشارك في الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنظم من طرف البنك الإسلامي للتنمية

28/02/2019
السيد محمد بنشعبون يشارك في الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنظم من طرف البنك الإسلامي للتنمية

شارك السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بالرباط يوم الخميس 28 فبراير 2019، في الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظمة من طرف البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار "تظافر المجهودات من أجل أهداف مشتركة"

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، أن اختيار المغرب لتنظيم هذا المنتدى المهم هو تكريس للخبرة المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تزامنا مع الظرفية الحالية التي تقوم فيها المملكة بالتفكير المعمق والواسع في إعادة النظر في نموذجها التنموي وحول الإمكانيات المتاحة لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في إنجاز البنيات التحتية.

وذكر السيد بنشعبون بأن المغرب يعد، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2016، البلد الإفريقي الثاني فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية، حيث تم تخصيص 27,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب ليست حديثة العهد بل تعود إلى سنوات 1900.

وأبرز السيد الوزير أن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبثق من قناعة المغرب أن هذه الآلية تمكن من تزويد المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية، وكذا الاستفادة من قدرات القطاع الخاص من حيث الإبداع والابتكار في التمويل وكذا التسيير.

وبعد أن سلط الضوء على فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سجل السيد وزير الاقتصاد والمالية أن نجاح هذه الشراكة يعتمد بشكل كبير على جودة الإعداد القبلي للمشاريع والصرامة والشفافية في إسناد العقود وخاصة الملاءمة بين انتظارات المواطنين والقطاعين العام والخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان ترشيد أمثل للتكاليف ومردودية رأس المال المستثمر.

ودعا إلى وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم وشفاف يضمن جذب المزيد من المستثمرين الخواص للمشاريع المهيكلة، بغية تعزيز اللجوء لهذه الشراكة. وأضاف أنه في هذا الصدد، تم إصدار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، والذي يوجد حاليا في مرحلة التعديل، وذلك بهدف إغناء هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة.

من جهته، أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، السيد بندر حجار، أن "المغرب يعتبر رائدا عالميا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والمدن الخضراء"، مضيفا أن المملكة، بحصيلتها الإيجابية في هذا المجال، يتعين أن تعتبر من طرف الجميع "نموذجا ومرجعا من أجل نسخ تجربتها في الدول الأعضاء الأخرى للبنك الإسلامي للتنمية".

وتجمع الدورة الثانية للمنتدى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجموعة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من القطاع الخاص لمناقشة سبل تجويد البيئة القانونية والمؤسسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في القارة الإفريقية.

​ وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من الموائد المستديرة تناقش موضوعات مختلفة متعلقة بمؤهلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشكيل المدن المستقبلية، وإحداث بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية (الصحة والتعليم) وآليات مبتكرة لهذه الشراكات.