مستجدات

ضم هذا المنتدى أزيد من 600 فاعل اقتصادي من منظومة المقاولات، تحدوهم الرغبة في دعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الناشئة، وحاملي المشاريع، وذلك من أجل رفع التحديات التي تواجههم واستشراف مستقبل أفضل.

في كلمة خلال افتتاح هذا الملتقى، أكد السيد بنشعبون أن مشروع " قانون الأعمال الصغيرة"، الذي يجري إعداده، يروم وضع إطار استراتيجي لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بصفة عامة وخلق رؤية شاملة لتجاوز الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغيرة جدا" .

وأشار السيد الوزير إلى ضرورة انخراط جميع المتدخلين في قطاع المقاولات على العموم وفي المقاولات الصغرى على الخصوص، في استراتيجية شاملة تحدد أهدافا ورؤى واضحة وتضطلع بتنسيق التدابير والإجراءات فضلا عن تحديد الأولويات.

من جهة أخرى، أبرز السيد بنشعبون أن المقاولات الصغيرة جدا تكتسي أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية حيث تمثل 95% من مجموع المقاولات المغربية.

كما أفاد أن مجمل هذه المقاولات تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مشيرا إلى أنه فضلا عن وزنها على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني، فإنها تمتلك إمكانيات كبيرة في خلق فرص الشغل وتساهم في التنمية المستدامة وفي خلق الثروة ومحاربة الفقر والرفع من مستوى المعيشة والإدماج الاجتماعي.

وأشار السيد الوزير إلى أن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية تعتبران تنمية المقاولات الصغيرة جدا أولوية وطنية وعنصرا مهما جدا في استراتيجيات التنمية بالمغرب. وأضاف أن المقاربة المعتمدة في هذا القطاع تنبني على تحسين مناخ الأعمال واعتماد سياسات وتدابير ذات طابع تحفيزي وبرامج للمواكبة لفائدة المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا، وذلك من أجل الرفع من تنافسيتها.

وتتعلق هذه التدابير أيضا بتأطير ومواكبة هذه المقاولات وتشجيع الاستثمار وتحسين الإطار الجبائي وتبسيط الإجراءات ودعم عملية الولوج للتمويل.