مستجدات

السيد محمد بنشعبون يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي

31/01/2019
السيد محمد بنشعبون يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي

أوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 31 يناير 2019، الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعبئة وتخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلال عرضه لمشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أبرز السيد بنشعبون الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الولوج إلى الخدمات المالية. فأشار في هذا الإطار إلى تحسين الولوج إلى الخدمات البنكية ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر ودعم ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود إلى التمويل.

من جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى مجموعة من التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، خاصة في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب تكتل الجهود من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين وكذا تقوية الشمول المالي وجعله عاملا من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.

في نفس السياق، أوضح السيد الوزير الخطوط العريضة للاستراتيجية المقترحة والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين.

وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور تهم:

  • تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، لاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وكذا تطوير دور مؤسسات التمويل الأصغر والتـأمين الشمولي؛
  •   تشجيع النماذج "الكلاسيكية" لزيادة الشمول المالي عبر إيجاد الظروف الأنسب لتسريع الولوج إلى مختلف الخدمات البنكية؛
  • تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل؛
  • ضمان الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.​

    وفي إطار التنزيل الفعال للاستراتيجية، أشار السيد بنشعبون إلى ​​وضع حكامة خاصة بهذه الاستراتيجية تتضمن إحداث مجلس وطني للشمول المالي يهتم بدراسة مشروع الاستراتيجية وتتبع تنزيل التطبيقات لمختلف الإجراءات.​​