أوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 31 يناير 2019، الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعبئة وتخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وخلال عرضه لمشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أبرز السيد بنشعبون الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الولوج إلى الخدمات المالية. فأشار في هذا الإطار إلى تحسين الولوج إلى الخدمات البنكية ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر ودعم ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود إلى التمويل.
من جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى مجموعة من التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، خاصة في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب تكتل الجهود من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين وكذا تقوية الشمول المالي وجعله عاملا من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.
في نفس السياق، أوضح السيد الوزير الخطوط العريضة للاستراتيجية المقترحة والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين.
وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور تهم: