ترأس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بتفويض من رئيس الحكومة، يوم الإثنين 17 دجنبر 2018 بالرباط، الدورة السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد. حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء هذا المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية .والعسكرية وممثلي المتقاعدين
في كلمة افتتاحية لهذا الاجتماع، عبر السيد الوزير عن شكره العميق لأعضاء المجلس على مساهمتهم الإيجابية في أشغال المجلس وعلى تعاونهم المستمر مع الصندوق المغربي للتقاعد لخدمة مرتفقيه وبلوغ أهدافه الاستراتيجية. كما هنأ الصندوق على حصوله على شهادة نظام إدارة الجودة، إيسو 9001 نسخة 2015، وعلى شهادة ISAE 3402 - الصنف II، لمطابقة نظام المراقبة الداخلية لقطب تدبير المحفظة المالية مع المعايير الدولية.
وبهذا الخصوص، ذكر السيد بنشعبون بالتوجهات الحكومية لسنة 2019 التي تنص على إحداث آليات جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية القائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين لا سيما صناديق التقاعد الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إشراك الصندوق المغربي للتقاعد في هذه الدينامية.
كما أبرز السيد الوزير الأهمية التي يكتسيها الصندوق كفاعل أساسي في تسيير أنظمة تقاعد القطاع العام، مؤكدا على ضرورة حرص هذا الصندوق على ضمان التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي يسيرها قصد الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين وذوي الحقوق.
وصرح أيضا أن الحكومة، بعد تنزيل مضامين الإصلاح القياسي سنة 2016، شرعت في المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، حيث تم اختيار مكتب للدراسة قصد بلورة نظام مفصل للإصلاح يشكل أرضية للنقاش بين مختلف الشركاء الاجتماعيين للحسم في مضامين هذا الإصلاح وتنزيله.
وعلى صعيد آخر، عبر السيد بنشعبون عن ارتياحه للإجراءات المتخذة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وعلى الخصوص الخدمات المتعلقة بعملية المراقبة لاستمرار الحق في المعاش وكذا بتدعيم المعالجة الأوتوماتيكية في مجال التصفية وأداء المعاشات ومراجعتها.
وقد أشاد السيد الوزير بالمجهودات المبذولة من أجل ضبط ميزانية التسيير الإداري والمالي للصندوق.
وأنهى المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أعماله بالمصادقة على مشاريع خطة العمل لميزانية 2019.
وختم هذا اللقاء برسالة ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله.