شارك السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 بالرباط، في أشغال الدورة العاشرة للمجلس الوطني لمناخ الأعمال. وأشار في كلمته إلى أن الاستثمار يعتمد على شراكة جيدة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أنه خصصت 12 مليار درهم للاستثمار ابتداء من 2019 لهذه الشراكة.
كما أكد السيد الوزير أن الحكومة تعمل على تقليص آجال الأداء، وتصفية قروض الضريبة على القيمة المضافة وتبسيط المساطر وإزالة الطابع المادي، وذلك من أجل الارتقاء إلى قمة الخمسين في تصنيف البنك الدولي ل "ممارسة الأعمال" في أفق 2021.
وأضاف السيد بنشعبون أن جدول الأعمال يتضمن أيضا، استئناف ورش الخوصصة لتنشيط سوق الرساميل وتوفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق مشاريع التنمية.
كما أفاد أنه من الناحية القانونية، تنكب الحكومة على إنجاز نصوص قانونية لتخفيف وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع ميثاق جديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وكذا إنزال قانون خاص بالمقاولات المتوسطة والصغيرة، والذي سيشمل جميع إجراءات التحفيز التي وضعتها الدولة.
من جهة أخرى، أعلن السيد بنشعبون أن قروض الضريبة على القيمة المضافة انتقل من 40 مليار درهم إلى 8 مليار درهم. وستعمل الحكومة على التصفية النهائية لأرصدة دين ما قبل 2018 لهذه الضريبة مع انطلاق سنة 2019.
فيما يخص إضفاء الطابع المؤسسي على مرصد آجال الأداء، أشار السيد الوزير أن هذا الجهاز سيعالج آجال أداء الدولة لفائدة المقاولات وكذا الأداء بين المقاولات التي تعد أحيانا "إشكالية إضافية".
وفي هذا الصدد، ذكر السيد بنشعبون أن منصة "آجال" التي وضعت منذ شهر، تمكن من تقديم الشكايات المتعلقة بآجال الأداء، مشيرا إلى أن الدولة بادرت بالفعل إلى معالجة وتسوية أزيد من 70% من الشكايات.
أسس المجلس الوطني لمناخ الأعمال سنة 2010، ومن بين مهامه اعتماد المعايير والتقنين الدولي وتحسين الإطار القانوني والتشريعي للأعمال وتنفيذه. يترأس المجلس الوطني لمناخ الأعمال رئيس الحكومة. ويهدف هذا المجلس إلى وضع رؤية مشتركة للإصلاح وتبادل وجهات النظر وكذا تحديد الأوراش ذات الأولوية لتنمية القطاع الخاص.