مستجدات

بمناسبة انعقاد هذه الدورة، تقدمت المملكة المغربية إلى البنك الدولي، ببلاغ من المجموعة المكونة إضافة إلى المغرب من أفغانستان والجزائر وغانا وإيران والباكستان وتونس. ويشير هذا البلاغ إلى أهمية مشروع الموارد البشرية التي بادرها البنك الدولي للإسهام في تقليص الفقر وتنمية الإنتاج وتكريس الاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، طلب من البنك الدولي تقديم الدعم المالي والتقني للدول الأعضاء لتطوير بنوك المعلومات والنظم الإحصائية الموثوقة لحساب مؤشر الموارد البشرية وتأكيد تلاؤمها.

من جهة أخرى، التُمِس من البنك الدولي تقديم النصائح التي من شأنها تقوية قدرة الدول في مجال التكنولوجيا المالية من أجل توسيع ولوج المجتمعات السكنية المهمشة إلى الخدمات المالية.

فيما يخص الدين العمومي، تم التماس إسهام كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الدول لتنمية أسواق مالية وطنية متينة، وذلك للتقليص من تبعيتها للاقتراض بالعملة مما يؤدي بها إلى مواجهة المخاطر المتعلقة بالدين.