ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الاثنين 9 يوليوز 2018 صباحاً بمقر الوزارة اجتماع إطلاق التوأمة المؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم130-13 لقانون المالية".
يندرج هذا الاجتماع ضمن الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ برنامج "حكامة". وقد شارك في هذا اللقاء، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة كلوديا وايدي وسفير فرنسا، السيد جون فرنسوا جرول، وكذا مسؤولين كبار من الإدارة المغربية.
أشار السيد الوزير خلال تدخله إلى أهمية هذه التوأمة في دعم التكوين في مختلف المجالات المدرجة في القانون التنظيمي لقانون المالية وذلك لفائدة 1500 من مسؤولي التكوين والمسيرين العموميين بالإدارات المغربية.
من جهة أخرى، أكد السيد بوسعيد أن هذا المشروع يوطد الشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية التي ما فتئت تبذل جهودا جديرة بالتقدير في اتجاه إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب.
من جهتهم، أشار كل من السيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي والسيد سفير فرنسا التزامهم لدعم تنزيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي تتولى إنجازه"Expertise France"
ويجدر التذكير أن "Expertise France" تواكب وزارة الاقتصاد والمالية منذ 2014 في إطار مشروع دعم تنزيل القانون النظيمي لقانون المالية من خلال تقديم خبرة دقيقة في هذا المجال.
تمتد هذه التوأمة على مدى 24 شهراً (2020-2018) بتعاون بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France)، بظرف مالي من طرف الاتحاد الاوروبي في حدود 1,2 مليون أورو تحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بالوزارة (خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم(.
علاوة على أنشطة التكوين بمعهد المالية بالرباط، ستنظم زيارات دراسية في مختلف الإدارات الوطنية الأوروبية لدعم نظام تقوية القدرات.
ستمكن هدف هذه التوأمة من:
- تحسين مقروئية البرامج الميزانياتية للسياسات العمومية؛
- مساعدة المسيرين في الإدارة المغربية على التنفيذ الفعلي لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛
- ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية لدى المسيرين العموميين.
معرض الصور
وستُعبأ الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية "Expertise France" أكثر من ثلاثين موظفاً ينتمون لمختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارتي الاقتصاد والمالية الفرنسية وكذا الوزارات القطاعية. ومن المرجح أن يسهم الخبراء في مجال المالية العمومية في نقل المعرفة والمهارات.