مستجدات

وفي كلمته الافتتاحية، شكر السيد وزير الاقتصاد والمالية الأعضاء على مساهمتهم الإيجابية في أشغال المجلس وعلى تعاونهم المتواصل مع إدارة الصندوق لخدمة مرتفقيه، كما هنأ لجان الحكامة على جديتها وعلى روح المسؤولية التي تتحلى بها. وعلى غرار الدورات السابقة، أكد السيد الوزير على أهمية إيجاد الحلول الناجعة لضمان ديمومة الأنظمة التي يسيرها الصندوق على المدى البعيد، مذكرا بالآثار الإيجابية للإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية الذي تم اعتماده في غشت 2016.

غير أنه أكد في الوقت ذاته على أن هذه الإجراءات تظل غير كافية لحل إشكالية العجز الذي يشكو منه هذا النظام، ما يستدعي التعجيل بمباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية. وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على عزم الحكومة مواصلة هذا الورش في أفق بلورة منظومة للتقاعد على الصعيد الوطني بقطبيها العام والخاص.

وقد أشاد السيد رئيس الدورة بالإنجازات المحققة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والتطور النوعي للخدمات التي صار يقدمها لمرتفقيه ونهجه المتواصل لتعزيز سياسة القرب وتبسيط المساطر لمنخرطيه لاسيما عبر توظيفه لوسائل التواصل الحديثة.

من جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أن عقد البرنامج الجديد المزمع إبرامه بين الدولة والصندوق للفترة 2018-2020 سيتم التوقيع عليه قريبا، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود اللازمة لإنجاح كل الأوراش المدرجة في هذا العقد وعلى دعم الوزارة الوصية وسهرها على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه.

وقد انكب المجلس خلال هذا الاجتماع على دراسة النقاط الواردة بجدول أعماله ويتعلق الأمر أساسا بحصر حسابات الصندوق لسنة 2017 وتقديم الحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة.

وبعد مناقشة معمقة لمختلف هذه النقاط والاستماع إلى إيضاحات إدارة الصندوق بشأنها، صادق المجلس على حسابات المؤسسة برسم سنة 2017 وكذا على باقي مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.

واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيس المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.