مستجدات

عرف اللقاء مشاركة كل من السيد محمد القصري، مدير الوكالة القضائية للمملكة، والسيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة، والسيد جمال شوطا، ممثل محكمة النقض، والسيد محمد بوفلوس، ممثل المديرية العامة للضرائب، وكذا السيد الحسين بن مسعود ممثلا لشركة "SAFEDEMAT" التي ساعدت الوكالة القضائية للمملكة على إعمال منصتها الإلكترونية لتبادل البيانات والوثائق.

وقد أحال السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة خلال مداخلته على التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب جلالته بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس النواب. كما أنه قد أشار إلى تأكيد جلالة الملك على وجوب خدمة الإدارة للمواطن في أفضل الظروف وذلك عبر تبسيط المساطر وتقريب الخدمات.

ذكر السيد الخرمودي أنه من أجل تطبيق التعليمات السامية، فإن السيد وزير الاقتصاد والمالية قد أصدر منشورا موجها إلى السادة مدراء الوزارة ومدراء الهيئات التابعة للوزارة يحثهم فيها على مضاعفة الجهود فيما يخص الأوراش الكبرى التي تخدم المواطنين.

وقد توقف السيد الخرمودي عند المشاريع التي أطلقتها مديريات وزارة الاقتصاد والمالية والرامية إلى تحديث أساليب وأدوات العمل قصد مواكبة إصلاح وتحديث الإدارة لخدمة المواطن. وقد أشار تحديدا إلى أن عدة مديريات تنجز مشاريع متعلقة بالأنظمة المعلوماتية طبقا لاستراتيجية التنمية الرقمية وأن مشروع تبادل الوثائق والبيانات هذا بين الوكالة القضائية للمملكة وشركائها سيستفيد من الإمكانيات التي تقدمها التكنولوجيات الحديثة ومن التكاليف المنخفضة وكذا فيما يخص النجاعة والسرعة.

ذكر السيد المدير أيضا بأن هذا المشروع سيعزز الجهود التي تبذلها مديريات الوزارة في إطار التنمية الرقمية كما هو الحال بالنسبة لأنظمة المعلومات (GID، e-budget، GISR، …) والخدمات الالكترونية (simpl، BADR، massar، wadefaujour...).

أشار السيد محمد قصري من جانبه إلى أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في إعمال استراتيجية التنمية الرقمية للوزارة والرامية إلى تعزيز نجاعة وفعالية خدماتها، وذلك عملا بما جاء في التعليمات الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية للوظيفة العمومية بتاريخ 27 فبراير 2018 وتلك التي جاءت في خطاب 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس النواب.

ذكر السيد قصري أن التوجيهات الملكية تأكد على تعميم وشمولية الإدارة الإلكترونية حتى تخدم المواطن في أسرع وقت ممكن. كما أشار إلى أن المشروع يدخل في إطار التزامات الحكومة من أجل مخطط وطني لأجل حكامة إلكترونية وتعزيز المبادئ الدستورية للشفافية والشرعية والمساءلة.

من جهة أخرى فقد قال السيد قصري أنه من غير المعقول أنه في زمن تكنولوجيا المعلومات أن نستمر في تبادل الوثائق والبيانات بالطريقة التقليدية والمجازفة بالخسارة أمام القضاء بسبب بطئ أو تأخر إرسال وتبادل الوثائق والبيانات والتسبب في عواقب وخيمة للمالية العامة.

وقد قال السيد الوكيل القضائي للمملكة أن هذا المشروع يرمي إلى تفادي هذه التبعات مع العمل على تقديم خدمات بشكل متكامل وشفاف وآمن ومستمر. مع التذكير أن الوكالة تهدف من خلال هذا المشروع إلى المساهمة في إعمال الإدارة الإلكترونية وتعزيز الإجراءات الغير المادية ومرافقة الجهوية المتقدمة والمحاكم الإلكترونية.

مداخلة السيد محمد الخرمودي مدير الشؤون الادارية والعامة في اللقاء التواصلي لتقديم نظام التبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق بين الوكالة القضائية للمملكة وشركائها.

مداخلة السيد الوكيل العام للمملكة في اللقاء التواصلي لتقديم نظام التبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق بين الوكالة القضائية للمملكة وشركائها

برنامج اللقاء التواصلي لتقديم نظام التبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق بين الوكالة القضائية للمملكة  وشركائها