مستجدات

وأكد الوفد المغربي الذي يقوده السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال المؤتمر أن التصدي لتمويل الإرهاب يشكل أولوية بالنسبة للمملكة، من خلال مطابقة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية وخاصة قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالية، ومن خلال تحسين التنسيق الوطني بين كافة المتدخلين وتطوير التعاون الدولي وتعزيز قدرات المصالح المعنية.

وأوضح السيد بوسعيد خلال تدخله أن المغرب انخرط بحزم ضمن مسار النهوض وتأطير وتطوير قنوات جديدة "fintech" كالأداء عبر الهاتف النقال والتمويل التشاركي (crowdfunding) من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات المالية الأساسية والتقليص من استعمال النقود وتعزيز قنوات االتمويل المقننة.

وأضاف أن المغرب تبنى في هذا الصدد مقاربة تقوم على الجمع بين أهداف تنمية الاندماج المالي المخصصة لكل أداة من جهة، وبين المتطلبات المرتبطة أساسا بالمراقبة والتحكم في مخاطر تمويل الإرهاب.

يتكون الوفد المغربي إلى المؤتمر ،رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، وممثلين عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني وسفارة المغرب بفرنسا.

ويشارك في المؤتمر الذي نظم بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتعاون بين الوزارات الفرنسية المكلفة بالمالية وأروبا والشؤون الخارجية والخلية الفرنسية للاستعلام المالي، نحو 500 خبير و80 وزيرا من 72 بلدا.

ويهدف المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت شعار "لا أموال للإرهاب" إلى تقييم ما تم إنجازه ،واقتراح حلول ملموسة في مجال محاربة تمويل الارهاب.

وسبق تنظيم المؤتمر الذي يجري خلف أبواب مغلقة، باستثناء الكلمة الختامية للرئيس الفرنسي، اجتماع على مستوى الخبراء. ومن المقرر أن تتوج أشغال المؤتمر بإصدار بيان ختامي.